مذكرة لـ'صحفيي السياحة والآثار': الوزير استغل سُلطته الوظيفية في إرهابنا

وأكد الزملاء في مذكرتهم، تمسكهم بمطالبهم المُعلنة سالفًا، والتي تتمثل في ضرورة اعتذار الوزير، وإقالة مستشاره الإعلامي ومحاسبتها نقابيًا.

وقال الزملاء إن ما فعله الوزير ومستشارته يضعهم تحت طائلة مخالفة الدستور وقانون العقوبات وأيضًا قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى قانون إنشاء نقابة الصحفيين.

وطالب الزملاء، النقيب، تنفيذ عهده بالحفاظ على كرامة المهنة والنقابة وصحفييها، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات النقابة والقانونية المُلزمة للجميع، واصفين ما فعله الوزير بـ"التصرفات غير المسؤولة"، والتي تغولت على حق المواطن في المعرفة، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين، عبر استعراض سلطاتهما الوظيفية، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين، مؤكدين أن ذلك يُنذر بخطر بالغ على المجتمع والصحافة المصرية.

وكان قد قررت مجموعة صاحبة الجلالة، اليوم، تأجيل الوقفة التضامنية مع محرري السياحة والآثار، الذين تعرضوا لتجاوز الوزير خالد العناني في حقهم وحق المهنة، وذلك استجابة لدعوة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، على أن يكون التأجيل لمدة أسبوع، وفقا لدعوة النقيب، وذلك التزاما من المجموعة بوحدة الحركة النقابية في مواجهة ما يتعرض الصحفيين له من انتهاكات وتجاوزات، مؤكدين أنهم يقفون خلف النقيب ومجلس النقابة في الإجراءات القانونية والنقابية حيال تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين. 

وكان قد تعرض الزملاء المكلفين بتغطية ملف السياحة والآثار، يوم السبت 14 نوفمبر 2020، لمحاولة التعريض بسمعتهم ونزاهتهم من قِبل وزير السياحة والآثار، واصفين ذلك بأنه أمر يستوجب الوقوف والتصدي له بحسم وقوة ليعرف قدر وقيمة الصحافة المصرية.

واندلعت أزمة بين الزملاء صحفيي ملف السياحة والآثار وبين الوزير، بعد إهانته لهم خلال كشف أثري قامت به الوزارة بمنطقة سقارة، الشهر الماضي، وأكد الزملاء تمسكهم القوي بضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار بشخصه، وليس من ينوب عنه، عن ما بدر منه من إهانة في حق الصحفيين، وإقالة نيفين العارف مستشاره الإعلامي من موقعها في الوزارة، لسوء تعاملها مع زملائها الصحفيين.