لمناقشة أزمة تعديل قانون العقوبات.. طلب لعقد اجتماع طارئ لـ'الصحفيين'
تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لعقد اجتماع طارئ للمجلس، خلال 48 ساعة؛ وذلك لمناقشة تفاصيل اللائحة الداخلية للمؤسسات الصحفية القومية.
كما طالب الأعضاء بمناقشة أزمة إضافة مادة لقانون العقوبات، تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صور أو سجّل أو عرض أو نشر كلمات أو صور أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة.
وقال أعضاء المجلس في طلبهم، إن ذلك يأتي استنادًا لنص المادة 50 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.
وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.
بيان مشترك لشُعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات رفضًا لتعديل قانون العقوبات
وكانت قد أعربت شُعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أول من أمس، والذي قال فيه إن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات "تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم".
وقالت الشُعبة واللجنة في بيان مشترك، إن كان هذا التصريح غير مفهوم وغير مقبول، ومثّل صدمة في الوسط الصحفي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص،؛ لما حمله من عقوبة قاسية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود، إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبدًا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات، يشكل حصارًا آخرعلى عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يُسمى "بتصريح التغطية الصحفية"؛ وهو التصريح الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس، وذلك رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.
وأكدت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة مطالبهما للحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل، الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديداً، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.
