الرئيس"الصيني" يشيد بالأداء الاقتصادي لبلاده في ظل جائحة "كورونا"
حدد كبار القادة الصينيين الأولويات الاقتصادية
للعام المقبل خلال "مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي" الرئيسي الذي عُقد
من الأربعاء حتى الجمعة في بكين.
وفي كلمته خلال المؤتمر، استعرض شي جين بينغ،
الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة
العسكرية المركزية، العمل الاقتصادي للبلاد خلال عام 2020، وقدم تحليلا للوضع
الراهن ورتب أولويات العمل الاقتصادي خلال العام المقبل.
ومشيدا بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها
البلاد عبر جهود بالغة هذا العام في ظل السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد
(كوفيد-19)، حدد الاجتماع عدة مهام معينة ينبغي تحقيقها خلال 2021، وهو عام يكتسب
أهمية خاصة من حيث كونه يمثل بداية فترة الخطة الخمسية الصينية الجديدة ويواكب
الذكرى الـ100 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
حضر المؤتمر كل من رئيس مجلس الدولة لي كه
تشيانغ، ولي تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو له جي وهان تشنغ، وجميعهم
أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
يحظى هذا المؤتمر بمتابعة خاصة، حيث يشاهد صناع
السياسات الاقتصادية والمستثمرون العالميون كيف سيواصل ثاني أكبر اقتصاد على مستوى
العالم نهوضه من أزمة المرض ومساعدته في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي.
وأكد الاجتماع أن الصين أصبحت الاقتصاد الرئيسي
الوحيد في العالم الذي حقق نموا إيجابيا في عام 2020، عازيا تلك الإنجازات إلى
قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والجهود الوطنية في هذا الشأن.
ولفت الاجتماع إلى أن الصين تعتزم العمل خلال
العام المقبل لضمان سير اقتصادها في نطاق ملائم عبر تنفيذ سياسات كلية فعالة
ومحددة الهدف.
وأضاف الاجتماع أن الصين تعتزم الحفاظ على
سياساتها الكلية متناسقة ومستقرة ومستدامة خلال 2021، مع مواصلة تطبيق سياسة مالية
استباقية وسياسة نقدية حكيمة.
وتتخذ البلاد في عام 2021 خطوة قوية أولى في
بناء نمط التنمية الجديد تدعم فيه السوقان المحلية والأجنبية بعضهما البعض، وتمثل
السوق المحلية دعامته الأساسية.
وشدد الاجتماع على أهمية الاستفادة الكاملة من
إمكانات السوق المحلية، داعيا إلى توسيع نطاق الاستهلاك والاستثمار الفعال، بهدف
تحسين الأوضاع المعيشية للشعب.
ولفت المؤتمر إلى أن الصين تعتزم أيضا دعم
تكنولوجياتها الاستراتيجية الوطنية خلال عام 2021، وتعزيز الجهود لتذليل المصاعب
التي تعرقل التنمية والأمن الوطنيين.
وقال الاجتماع إن الصين تعتزم أيضا بذل الجهود
لبناء سلاسل صناعة وإمداد أكثر استقلالا وخضوعا للسيطرة، لأن أمن واستقرار سلاسل
الصناعة والإمداد أساس صياغة نمط جديد للتنمية.
وشدد الاجتماع على بذل الجهود للوقاية من مختلف
المخاطر والتحديات، حيث إن الشكوك لا تزال تحيط بالاقتصاد العالمي.
وحدد الاجتماع الرقابة على منع الاحتكار كإحدى
المهام الرئيسية خلال العام المقبل، متعهدا بمنع التوسع الرأسمالي على نحو عشوائي.
وقال الاجتماع إن الدولة تعتزم تعزيز القوانين
واللوائح الخاصة بتحديد هوية الاحتكارات، وإدارة جمع البيانات واستخدامها، وحماية
حقوق ومصالح المستهلكين، لافتا إلى أهمية المضي قدما في الابتكار المالي مع إخضاع
تلك العملية لرقابة حكيمة.
وقال الاجتماع إنه فيما يخص الناحية المالية،
يتعين بذل جهود قوية لتسوية الديون المستترة للحكومات المحلية.
وأكد الاجتماع أن الصين تعتزم العمل لحل مشكلات
الإسكان البارزة في المدن الكبرى، باعتبار ذلك إحدى مهام البلاد الاقتصادية
الأساسية لعام 2021
ومع الالتزام بمبدأ "المنازل للعيش فيها
وليس للمضاربة" ستتبنى الصين عدة سياسات لتعزيز التطور المطرد والصحي لسوق
العقارات.
وأوضح الاجتماع أن البلاد تعتزم بذل قصارى
جهودها لمعالجة المشكلات المتعلقة بالبذور والأراضي الزراعية خلال العام المقبل،
في إطار جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
بينما حددت الحكومة تطوير سوق البلاد المحلية
ومواجهة التحديات المحتملة بين أولوياتها، يهدف القادة الصينيون في الوقت نفسه إلى
تحقيق نمو أكثر انفتاحا وشمولا تتشاطره جميع الأطراف على مستوى العالم.
ووفقا لهذا المفهوم، تعتزم الصين تعزيز
الإصلاحات والانفتاح على نحو شامل، داعية إلى دعم التنسيق بين سياسات الاقتصاد
الكلي العالمية.
وحث الاجتماع أيضا على بذل الجهود لتحفيز حيوية
كيانات السوق، وتيسير الوصول إلى السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق
الملكية الفكرية، وبناء سوق موحدة وخلق بيئة أعمال موجهة إلى السوق وقائمة على
القانون ودولية الطابع.
وبحسب الاجتماع، تعتزم الصين بحث الانضمام إلى
الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر الباسيفيك على نحو جدي، كما تولي الصين
أهمية لتطبيق المعايير الدولية لحماية الأمن الوطني.
وفي إطار التزام الصين بمواجهة قضية تغير
المناخ العالمية، كما أوضح الاجتماع، ستسخر البلاد جميع الإمكانات لوضع خطة عمل
للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، وستدعم المناطق ذات
الظروف المناسبة في الوصول إلى قمة ذروة الانبعاثات قبل الميعاد المقرر.
كانت الصين أعلنت في وقت سابق أنها ستبذل قصارى
جهدها للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد
الكربوني بحلول عام 2060.
وشدد الاجتماع على أن العام المقبل سيكتسب
أهمية خاصة في عملية التحديث الصيني، داعيا إلى بذل الجهود لضمان بداية جيدة للخطة
الخمسية الـ14 (2021-2025)، وتحقيق إنجازات رائعة تواكب الاحتفال بالذكرى المئوية
لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
