تأجيل دعوى إلزام "القومي لحقوق الإنسان" بوقف ناصر أمين لـ30 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري، المحام، ضد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإلزامه بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين، لجلسة 30 يناير المقبل.
وقال «صبرى»، في الدعوى، إنه بتاريخ 2019-2-12 تم تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، والأمر العجيب أن يخرج هذا الكائن المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ليقول: الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها فى مصر فورا».
وأضاف المحام فى دعواه «لم نسمع من هذا العضو أى موقف أو كلمة لمن يستحقها من الشهداء الأبرار، ومن لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية».
وأوضح أنه ثبت كذلك أن ما دونه هذا الكائن يشكل أركان جريمة الخيانة للوطن والاستقواء واستدعاء الخارج، للتدخل فى الشأن المصرى، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل فى أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك فى أحكامه.
وكان سمير صبري، أقام دعوى طالب فيها، بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وقال «صبري»، في دعواه إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.
كما قدم المحام، حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.
وطالب المحام، بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالإطلاع على المستندات التي قدمت منه.
وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
