مصدر: إلغاء مفوضية "مكافحة الفساد" في الدستور الجديد لتعارضها مع دور الهيئات القضائية

أكد مصدر قضائي بارز بلجنة العشرة لتعديل الدستور, أنه تم الإتفاق على إلغاء مادة في الدستور والمتعلقة بمفوضية مكافحة الفساد, وذلك لما وجدته اللجنة من عدم أهميتها في ظل وجود الهيئات القضائية والجهات الرقابية المتعددة والمختصة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا حذف مادة الخبراء والشهر العقارى من الدستور, والإكتفاء بها ضمن مواد القانون المصري, مع الإبقاء على مسمى الهيئات والجهات كما وردت بدستور 2012.

وذكر المصدر أن باب السلطة القضائية والمتعلق بالمحكمة الدستورية أضيف إليها مادة جديدة بإختصاص جديد, وهو الإختصاص الخاص بتفسير نصوص مواد الدستور, مع ترك تحديد أعضائها للقانون الذي تحدده.