حوار| قيادي بالمجلس الانتقالي باليمن: استبشرنا خيرا ببنود اتفاق الرياض.. ونقدر الدور السعودي لحلحلة الأزمة

عن الأزمة في اليمن، والحرب الدائرة فيها على مدار أكثر من ست سنوات، إلى الحديث عن اتفاق الرياض والحكومة الجديدة المرتقبة، كان لموقع الفجر الإلكتروني حوار مع الدكتور حسين العاقل عضو هيئة التدريس بجامعة عدن، وعضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد الاستبشار خيرًا ببنود اتفاق الرياض، وسط الإشادة بدور المملكة العربية السعودية لحل الأزمة. 

وإلى نص الحوار..

نتيجة للحرب العبثية التي طال مداها لأكثر من ست سنوات بسبب مليشيا الحوثي، فقد صارت الأوضاع التي نعيشها أكثر خطورة وتدهورًا، فالأحول المعيشية للسكان تتفاقم في تفشي الفقر والمجاعة وسوء التغذية، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة اليمنيين في الشمال والجنوب العربي الذي صاروا تحت خط الفقر الدولي بلغ حوالي 81‎‎ % تقريبا، فضلًا عن تزايد حدة الأزمات التموينية والخدمية في عدن خصوصًا ومحافظات الجنوب عمومًا، والمؤسف أن افتعال هذه الأزمات واستمرارية تفاقمها تتحمل مسؤوليتها حكومة ما يسمى بالشرعية اليمنية.

في ما يتعلق بمخرجات اتفاقية الرياض، أقولها بكل صراحة وشفافية، بأن بنود تلك المخرجات بشقيها السياسي والعسكري، استبشرنا بيها خيرًا للتنفيذ من قبل دول دول التحالف العربي، إلا أن حكومة ما يسمى بالشرعية اليمنية، ما زالت للعام الثاني تمارس أساليب التسويف والمماطلة وافتعال الخلافات مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى درجة أننا كجنوبيين نشعر بالخجل من ما يحدث من تصرفات الاستهتار من قبل حكومة الشرعية اليمنية لإعاقة التنفيذ.

وحكومة الشرعية يهيمن على موقفها ويتحكم بقراها السياسي والعسكري رموز وزعماء حزب الإصلاح الإخواني في اليمن، بينما يلاحظ ويتابع المهتمون إقليميًا ودوليًا مدى التفاعل بالاستجابة والقبول بالتنفيذ لبنود اتفاقية الرياض من قبل المجلس الانتقالي، وهذه الاستجابة تعبر عن تقدير واحترام قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للدور الذي تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص من رعاية أخوية ومن جهود لحلحلة الأزمة، ومن محاولات لاستتاب الأمن والاستقرار في العاصمة الجنوبية عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.

أعتقد بأن حكومة ما يسمى بالشرعية اليمنية، تدرك جيدًا بأن قبولها في تشكيل حكومة المناصفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المعترف به كممثل لحصة الجنوب سوف يضعها في مأزق سياسية قد يعجل من نهايتها المحتومة، فشرعيتها ستنتهي تلقائيًا على محافظات الجنوب، وكذا استحالة تمثيلها لمحافظات اليمن التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وبالتالي فإن أعضائها في حكومة المناصفة في حال افترض قبولها بتشكيل الحكومة المقترحة يعلمون يقينا بأنهم مجرد موظفين وليسوا وزراء لأنهم غير مرغوب فيهم ولا توجد لهم حاضنة شعبية ولا منشآت ومرافق حكومية بعدن أو أي مدينة في محافظات الجنوب يمكنهم من ممارسة عملهم الشكلي (فقط) فيها.

في اعتقادي أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل مليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية، ستستمر وربما يتسع نطاق مداها لتشمل دول مجلس الخليج العربي، في حال عدم تحرك المجتمع الدولي وتحديدًا الدول الخمس العظمى من التدخل لوقف الدعم اللوجستي الإيراني لمليشيات الحوثي واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الحرب والقبول بالجلوس على طاولة الحوار السلمي.

من وجهة نظري فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يتم العمل عليها في مواجهة الحوثي فقد كانت استراتيجية معروفة عند انطلاقة عاصفة الحزم في مارس 2015م،  تمثلت بتحرير صنعاء وإعادة حكومة شرعية عبد ربه منصور هادي إلى السلطة فيها، وهناك الاستراتيجية لا يمكن تجاوزها، وهي تتمثل بضرورة عودة الأوضاع في الجمهورية اليمنية إلى ما كان عليه الواقع السياسي قبل عام 1990، أي حق الجنوبيين بقيادة مجلسهم الانتقالي من استعادة دولتهم الجنوبية المستقلة، ومن حق الحوثيين في إقامة دولتهم المستقلة.

فالواقع السياسي والاجتماعي يؤكد بأن لا سبيل لأي استراتيجية مناسبة يمكن لها أن تصلح وتحقق الأمن والسلام في منطقتنا العربية بغير ذلك، ويحذونا الأمل بأن لا يتجاهل الأشقاء في دول التحالف العربي والمجتمع الدولي، هذه الحقيقة، إذا حرص الجميع على تطبيع الأوضاع سلميا باليمن والجنوب العربي.