في عهد كورونا.. مؤشرات مبشرة عن اقتصاد مصر

رغم جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يتصدي لكافة التداعيات التي كانت من الممكن أن تهدده بفضل الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة منذ بداية انتشار فيروس كورونا بالعالم والبلاد، بجانب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

انخفاض أعداد المتعطلين
وفي الساعات الأخيرة، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا كشف أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك فى الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% فى ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.

واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل، مشيرًا إلى انخفاض أعداد المتعطلين بنسبة 19.8%، فى الربع الثالث من عام 2020 حيث تم تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ 2.57 مليون متعطل فى الربع الثانى من العام ذاته، وأن معدل البطالة بين الذكور وصل لـ 5.8% فى الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 8.5% فى الربع الثانى من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2% فى الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ 16.2% بالربع الثانى من العام ذاته.

وحسب التقرير، زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8.3%، حيث بلغت 26.11 مليون مشتغل فى الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ 24.12 مليون مشتغل فى الربع الثانى من نفس العام.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 39.221 مليار دولار
كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار، وذكر البنك أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري
وتوقع بنك إتش إس بي سي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، كما يتوقع أن يواصل الاقتصادي زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%.

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 20202021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 20192020.