مصر تدين استهداف ناقلة نفط بميناء جدة في السعودية

أصدرت وزارة الخارجية منذ قليل بيانًا أدانت فيه استهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر زورق مُفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر تعيد التأكيد على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما تؤكد مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

‎إقرأ أيضا.. 

‎كشف الدبلوماسى حبيب مدحت، ممثل وزارة الخارجية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى، أن تلك الاتفاقية هى خطوة لتحقيق وإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

‎واتفق معه المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا أن موافقة مجلس النواب على تلك الاتفاقية خطوة فى سبيل تفعيلها ودخولها حيز النفاذ، لافتا إلى أن الاتفاقية أنشئت عام 2015 وحتى الآن لم تدخل حيز النفاذ بسبب عدم تصديق عدد من الدول عليها حيث يبلغ عدد الدول المصدقة على الاتفاقية حتى الآن 5 دول فقط بعد تصديق مصر عليها، وتنص الاتفاقية على ضرورة تصديق 7 دول على الأقل، مشيرا إلى أن إقرارها بمجلس النواب المصرى سيكون خطوة لتشجيع دول أخرى للإقدام على نفس الخطوة.
 
‎وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أعلن موافقة اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى.
 
‎ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.