إحباط 3283 عملية تهريب.. كيف سيطرت الحكومة على المنافذ الجمركية؟
تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، إلى إحكام سيطرتها على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة، بما يسهم في منع أي محاولات للتهريب، تؤثر بشكل سلبي على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
كما دعمت الدولة المصرية، بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية، منظومة الجمارك، من خلال تطويرها، والنهوض بها، وتعظيم إيراداتها، والتصدي لجرائم التهريب، عبر أدوات تشريعية، وحزمة من القوانين، كان آخرها، قانون الجمارك الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، في شهر نوفمبر الماضي.
فيما يلي من سطور، تستعرض الفجر، أبرز الجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك، لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة عليها:
- خلال الفترة من أول سبتمبر، حتى نهاية أكتوبر الماضيين، تم إحباط 3283 عملية تهريب، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
- بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 483 مليونا، و611 ألف جنيه.
- تم تحرير 1696 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة.
- بلغت قيمة المستحق نحو 21 مليونًا، و614 ألف جنيه،
- تم تحرير 49 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات.
- بلغت قيمة المستحق نحو 55 مليونًا، و952 ألف جنيه.
- تم تحرير 33 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة لاسلكية وأجهزة استقبال، والأسلحة والذخائر.
- بلغت قيمة المستحق نحو 879 ألف جنيه.
- كما تم تحرير 125 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، وأجهزة المحمول.
- بلغت قيمة المستحق نحو 72 مليونًا، و616 ألف جنيه.
- وتم تحرير 219 محضرًا تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل.
- بلغت قيمة المستحق نحو 108 ملايين، و784 ألف جنيه.
- كما تم تحرير 143 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا.
- بلغت قيمة مستحقاتها نحو 125 مليونًا، و656 ألف جنيه.
- تم تحرير 261 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر.
- بلغت مستحقاتها نحو 92 مليونًا، و20 ألف جنيه.
- كما تم تحرير 3 محاضر لمشغولات ذهبية وفضية.
- بلغت مستحقاتها نحو 32 ألف جنيه.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق بشكل نهائي، على قانون الجمارك الجديد، الذي تضمن آليات لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتطوير المنظومة، والنهوض بها، وتعظيم إيراداتها، والتصدي لجرائم التهرب الجمركي، بهدف تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومي، وجودة استئداء مستحقات الدولة من رسوم وضرائب سيادية، واستحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل الجمركي على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة.
كما يستهدف قانون الجمارك الجديد تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، والعمل على دعم كفاءة أحكام الرقابة الجمركية بما يمكن الدولة من استئداء مستحقات الخزانة العامة وذلك بتتبع البضائع بالنظم الالكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الافراج، مع تقرير دور الجمارك فى إجراء هذا التدقيق فيما يخص المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهما.
ويسعى القانون الجديد إلى الاهتمام بتعدد نظم رد الضريبة من سماح مؤقت ودروباك وغيرها للتأكيد على تيسير استرداد مستحقات الشركات المصدرة فور عمليات التصدير، والانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها، ومواجهة ما تكشف من قصور وخلل فى الأحكام المتعلقة بالمخالفات والتهريب الجمركي وتأثيرهما السلبى على مسيرة التنمية الاقتصادية وعدم تحقيق الردع العام أو الخاص في ظل العقوبات الحالية، لذا جرى تحديد الصور الخاصة بالمخالفات وتعديل الغرامات المقررة لها، إلى جانب النص على أن تكون جريمة التهريب الجمركى أحد الجرائم المخلة بالشرف، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لن يُنظر إلى طلب التصالح الذى يقدم فى شأن هذه الجرائم إذا مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائى فيها، وسداد مقابل التعويض الجمركى كاملا.
