نائب أول رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق فى حوار لـ«الفجر»: حكم عمرو الشوبكى واجب النفاذ ومجلس النواب لم يعد سيد قراره
المستشار «عادل الشوربجى»: حققت فى مقتل الرئيس الراحل أنور السادات
حكمت بقضية فساد نواب القروض ومقتل الشاب خالد سعيد
المستشار عادل الشوربجى أحد أشهر وأكبر شيوخ القضاة نظرا للمناصب العديدة التى تقلدها على مدار قرابة 50 عاما قضاها فى محراب العمل القضائى، والتى كان أخرها منصب النائب الأول للمجلس الأعلى للقضاء والنائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب.
«الفجر» أجرت حوارًا مع المستشار عادل الشوربجى حول أبرز القضايا التى تولى التحقيق فيها ونظرها طوال تاريخه.
■ ما أبرز قضية كانت فى بداية مشوارك المهنى؟
- أول قضية بارزة شاركت فى التحقيق فيها بعد تعيينى بعام بنيابة الدقى، كانت قضية اغتيال رئيس وزراء الأردن وصفى التل فى فندق شيراتون الجيزة، والذى اغتيل فى 28 نوفمبر 1971، وأجريت التحقيقات بشكل فورى وانتقلنا كفريق تحقيق، وتوصلنا إلى أن المتهمين كانوا عربًا ونفذوا جريمتهم بمصر، وهربوا خارج البلاد عقب تنفيذها ولم يحاكموا بمصر.
■ وما القضية التى تمثل بداية حقيقية فى تاريخك المهنى؟
- قضية «سفاح الجيزة» عام 1975 وكان المتهم وقتها يخطف الأطفال ويعتدى عليهم ويقتلهم، وشغلت القضية الرأى العام وقتها بشكل كبير، وكان ذلك تحديًا أمامى كونى فى بداية مشوارى المهنى، وقد توليت التحقيق فى القضية منذ بداية البلاغات، وترافعت أمام محكمة الجنايات حتى صدر الحكم خلال 39 يوما فقط بإعدام المتهم، بعد أن قدمت كافة الأدلة للمحكمة التى تدين المتهم وكانت مستوفية بشكل تام.
■ وماذا عن أبرز القضايا الأخرى التى حققت فيها خلال مشوارك المهنى؟
- شاركت فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وهذه القضية كان لها بداية قادت إليها، حيث إنه عند اغتيال السادات فى 6 أكتوبر 1981، تم إجراء تحقيقات موسعة مع تنظيم الجهاد باعتباره المسئول عن عملية الاغتيال، وقد انبثقت عن قضية تنظيم الجهاد قضية مستقلة خاصة باغتيال «السادات» وأصبحت قضية «عسكرية» كون مسرح الجريمة «المنصة» هى «منطقة عسكرية»، وحوكم فيها المتهمون وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها.
كما حققت فى قضية تنظيم الجهاد وهى القضية الأساسية وكانت تضم قرابة 200 متهم وتفرع منها قضايا أخرى مثل قضية «احتلال أسيوط»، وهذه القضية حدثت عقب اغتيال السادات مباشرة، حيث قامت جماعة الجهاد بتفجير مديرية أمن أسيوط والقيام بأعمال عنف كبيرة لدرجة أطلق عليها «احتلال أسيوط».
وقد سقط فى أحداث «احتلال أسيوط» وقتها 106 قتلى من الأهالى ورجال الشرطة وأعضاء تنظيم الجهاد، وقد توجه فريق التحقيقات وقتها لمسرح الأحداث وعاينا جثامين المتوفين وناقشنا الشهود وأجرينا تحقيقات فى أسيوط استمرت نحو 5 أيام، ثم عدنا للقاهرة لاستكمال التحقيقات، وتم تقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية وقتها.
كما حققنا فى قضية التعذيب الكبرى لقيادات وزارة الداخلية وقتها والتى حدثت عام 1984، وهذه القضية كانت اتهامًا لقيادات من مباحث أمن الدولة وقتها بارتكاب تعذيب ممنهج ضد أعضاء تنظيم الجهاد، وقد أحلنا بعض المتهمين وقتها للمحاكمة الجنائية وبرأتهم المحكمة، كون أن من أرشد عن المتهمين من أعضاء تنظيم الجهاد جميعهم كانت أقوالهم بأنهم تعرفوا على المتهمين من الضباط من خلال أصواتهم فقط، وأنهم لم يشاهدوهم، ومن ثم كانت الأدلة ضعيفة ضد المتهمين وبرأتهم، كما أننا وجدنا ألا وجه لإقامة الدعوى ضد البعض الآخر.
كما حققنا فى أحداث الأمن المركزى الشهيرة التى وقعت عام 1986، والتى شهدت تظاهر عشرات الآلاف من مجندى الأمن المركزى بمعسكر الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوى احتجاجا على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سرى بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، واستمرت هذه الأحداث قرابة أسبوع بالشارع، وتولينا التحقيقات فى ظروف غاية فى الصعوبة وقت الأحداث.
■ ما أبرز القضايا التى حكمت فيها على مدار تاريخك أو بمحكمة النقض؟
- قضية نواب القروض الشهيرة، وهى القضية التى أتهم فيها نواب بمجلس الشعب باستغلال منصبهم للحصول على قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات بنكية، وكذلك التحقيق فى قضية مقتل الشاب خالد سعيد الذى توفى فى 2010، وأحداث العنف والقتل التى وقعت بين قبيلتى الدابودية والهلايل، والتى راح ضحيتها أكثر من 25 شخصا.
■ تعديل قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض وجعل «النقض» على مرحلة واحدة... كيف ترى هذا التعديل؟ وهل أثر بالسلب على مصلحة المتهم؟
- هذا التعديل تم ونفذ اعتبارا من 1مايو 2017 ، وتضمن أن القضية عندما تعرض على محكمة النقض تفصل فيها إما بالرفض وتأييد الحكم، أو بالقبول أى «نقض الحكم» وتفصل فيها مباشرة وتتصدى للقضية وتصبح محكمة موضوع ولا تعيد القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى.
والمتهم كان سابقا يمر على 5 مراحل للتقاضى فتقلصت لمرحلتين فقط، حيث كان الأولى محكمة الجنايات تصدر حكمها، والمتهم يطعن بالنقض إذا لم يرتض الحكم، لتقوم بدورها محكمة النقض إذا قبلت الطعن بإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى مغايرة للتى أصدرت حكم أول درجة، لتصدر حكمها، وإذا لم يرتضه المتهم يطعن مجددا بالنقض وإذا رأت المحكمة قبول الطعن فهنا تتصدى للقضية وتصدر حكمها، أما الآن فمرحلة الجنايات ثم مرحلة النقض التى تتصدى بشكل مباشر للقضية إذا رأت قبول الطعن، والحقيقة أن الوضع الحالى للقانون لا يكفى لتحقيق العدالة وأثر بالسلب على مصلحة المتهم، لأن العدالة تحتاج لمزيد من الفرص للمتهم.
■ كان هناك رفض معلن من قبل الجهات القضائية على تعديل قانون السلطة القضائية.. فما الإجراءات التى اتخذت فى ذلك؟
- القاعدة العامة أن كل ما يتعلق بالسلطة القضائية سواء بالسلطة أو القوانين المطبقة يتعين قبل إصدارها أن يؤخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وبالفعل عرض هذا التعديل على مجلس القضاء الأعلى وأصدر رأيه وكان بالرفض، وأرسلنا رأينا هذا لمجلس النواب.
ولكن نحن كرجال قضاء نعلم حدودنا وملزمين بتطبيق القوانين التى تصدر، ولا تعليق لنا عليها حتى نقوم بتطبيقها، وإذا كنا اعترضنا على القانون، إلا أنه عقب صدور القانون بساعة واحدة أعلنت أننا ملزمون بتطبيقه.
■ توليت منصب رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية؟ فما اختصاصات هذه اللجنة؟ وهل سمحت بإنشاء أحزاب جديدة أم لا؟
- قبل عام 2011 كانت هناك لجنة تضم مجموعة من الوزراء فى تشكيلها، وهى المسئولة عن قبول أو رفض الأحزاب، وفى عام 2011 تم تعديل قانون الأحزاب، وعندما عدل القانون أصبحت اللجنة لجنة قضائية صرف، تشكل من 7 أعضاء وهم، النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية اثنين من نواب رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة واثنين من أقدم رؤساء الاستئناف.
ودور لجنة الأحزاب هو إصدار القرارات التنظيمية لكل الأحزاب ومراقبتها، وفى حالة إذا رأت أن حزب من الأحزاب خالف الشروط المنصوص عليها فى قانون الأحزاب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وقد حدث هذا بالفعل مع الأحزاب الدينية، حيث أرسلت مذكرات بخصوصها وحقق بشأنها، مثل حزب «الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان» وحزب «البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية»، والأخير حل وتم مصادرة أمواله فى مايو 2020 بناء على آخر مذكرة أرسلتها خلال شغلى منصب رئيس لجنة شئون الأحزاب.
واستلمت لجنة شئون الأحزاب وبها 92 حزبا وتركتها وبها 90 حزبا، وتم حل حزبين فى فترة شغلى رئاسة اللجنة ولم تنشأ أى أحزاب فى هذه الفترة، وكم تمنيت أن تتوحد الأحزاب كى تقوى لكن لم يتم هذا.
■ فى برلمان 2015 حصل المرشح عمرو الشوبكى على حكم بأحقيته فى الفوز بمقعد البرلمان لكن هذا الحكم لم ينفذ.. كيف ترى ذلك؟
- الطعون الانتخابية نوعان، طعن فى صحة العضوية أى الطعن فى صحة ترشح العضو الفائز وهذا لم يصدر قرار من محكمة النقض بشأنه، وطعن فى نتيجة الفرز والتصويت وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، وهذه قاعدة عامة بجميع الطعون، وفى حالة الطعن المذكور، قامت محكمة النقض بإعادة الفرز، وانتهت إلى أن المرشح الخاسر وهو «عمرو الشوبكى» حصل على أصوات أكثر من المرشح الذى أعلن نجاحه وقتها «أحمد مرتضى منصور»، أى بأحقية «الشوبكى» فى المقعد، وهو حكم واجب النفاذ.
■ ولكن هذا الحكم لم ينفذ بدعوى أن مجلس النواب هو «سيد قراره» فما صحة ذلك؟
- طبقا لقانون مجلس النواب الحالى فالحكم الصادر واجب النفاذ منذ صدوره، وقانون مجلس النواب الحالى لم تعد كلمته «سيد قراره» موجودة فيه، وأى دعوة لعدم تنفيذ حكم النقض الواجب النفاذ بسبب أن مجلس النواب سيد قراره غير صحيحة.
■ منصبك الحالى هو رئيس لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، ما أبرز التحديات حتى الآن؟
- أعمل منذ 30 سنة فى هذا الأمر توليت خلالها اللجنة القانونية ولجنة الانضباط ولجنة التظلمات «الاستئناف»، والحقيقة أنه ما دام أنك تطبق القانون فليس هناك تحديات، وخلال فترة عملى كرئيس لهذه اللجان لفترة ورئيس لجنة الاستئناف حاليا، لم تحدث أزمات، وكنت أطبق القانون، والكل مادام أنه يعلم ما له وما عليه فالكل يلتزم، وكنت عضو مجلس إدارة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم مع الكابتن سمير زاهر، وحضرنا مؤتمرات بالاتحاد الدولى، وكان هناك تعاون كبير لإزالة أى احتقانات بين الجماهير.
