"حقوق الإنسان" تبحث اتهام "العناني" بـ"التنمر" والإساءة للصحفيين

في واقعة تعد الأولى من نوعها أن يواجه وزير مصري تهمة التنمر بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديلات أحكام قانون العقوبات، حيث شرع المجلس القومي لحقوق الإنسان في بحث بلاغا يحمل رقم ٩٤٤، مقدما من مجموعة من الصحفيين المنتمين لمختلف الصحف القومية والحزبية والمستقلة، اليوم، يتضمن شكاوي من أفعال وأقوال وزير السياحة والآثار، خالد العناني، ومستشاره الإعلامي، نيفين العارف، منها التنمر، ومنع حق المواطن في المعرفة، واستغلال النفوذ في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة سلطاتهما الوظيفية عبر الإساءة والحط من شأنهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة.

ومن جانبهم، أكد الصحفيون الذين تصدوا لإهانات وادعاءات الوزير ومستشاره الإعلامي، في الواقعة التي أثارت الرأي العام، المعروفة إعلاميا بـ«أزمة الوزير والصحفيين في سقارة»، في بيان حمل رقم 7، أن تقدمهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان يأتي في إطار تمسكهم بالحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقه في المعرفة دون تخاذل، إلى جانب تمسكهم بموقفهم المعلن منذ بداية الواقعة المعيبة والمخجلة لفاعلها المتمثلة في ضرورة اعتذار وزير السياحة والآثار خالد العناني عما بدر منه من إهانات وادعاءات غير مسئولة، وإقالة مستشاره الإعلامي نيفين العارف من منصبها، لسوء تعاملها مع الصحفيين، ومحاسبتها نقابيا كونها عضوا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام.

وأشار الصحفيون الذين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» إلى أن الإجراءات المحمودة التي لمسوها من قبل القائمين على الحكومة عبر تعاونهم مع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة وقيادات الصحف المصرية بعد تلك الأزمة، تحتاج إلى خطوات إضافية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، حفاظا على كرامة الإنسان، وحق الصحفي في ممارسة المهنة دون معوقات، بما ينعكس إيجابا على المجتمع أجمع.

وأضاف الصحفيون مقدمو الشكوى أنهم سيواصلون خطواتهم المتلاحقة في سبيل إعلاء قيمة الصحافة ودورها التنويري في المجتمع، مناشدون شيوخ المهنة بوضع الرؤى اللازمة في تحقيق ذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين.

يذكر أن الأزمة المشتعلة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، تعود أحداثها إلى فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة، المنعقد يوم السبت 14 نوفمبر 2020م، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قانونا رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، والتي تضمنت تشديد عقوبة التنمر، ونشرته الجريدة الرسمية 5 سبتمبر الماضي.