توقعات بارتفاع ديون دول الخليج العام المقبل

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الخميس إن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج العربية الست سترتفع العام المقبل.

ألحقت جائحة فيروس كورونا الضرر باقتصادات دول الخليج بينما تعاني بالفعل ضغوطا من انخفاض أسعار النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات حكوماتها.

وقالت فيتش "الانكماش الاقتصادي في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم مخاطر تبلور ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في ميزانيات الحكومات".

وأضافت أن الدعم الحكومي لهذه الكيانات متوقع، وعزت ذلك إلى أهميتها للاقتصادات ووضعها الشبيه بالأبطال القوميين.

وقالت إن التصنيفات السيادية لقطر وعمان هي الأكثر ترجيحا أن تتأثر بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة.

وتمثل ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة مسألة شائكة بالنسبة لدبي التي احتاجت إنقاذا ماليا قدره 20 مليار دولار من أبوظبي الغنية بالنفط للخروج من أزمة دين في عام 2009 هددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وجاء في نشرة الإصدار الخاصة بسندات بملياري دولار طرحتها دبي هذا العام أنه في حين ارتفع دين الحكومة المباشر إلى قرابة 34 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران، لم يكن لدى الإمارة تقديرات مجمعة لإجمالي الديون المستحقة على الكيانات المرتبطة للحكومة.