مصر والسودان يتمسكان بالحل القانوني.. أحدث مستجدات ملف سد النهضة
لا تزال مصر والسودان يتمسكان بالحل القانوني في ملف سد النهضة خاصة مع التعنت الإثيوبي بشأن الملء الأحادي دون النظر لمصالح الأشقاء.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات ملف سد النهضة.
مصر تتمسك بالحل القانوني
تتمسك الدولة المصرية بحقها في الحل القانوني بأزمة سد النهضة، حيث يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا يمتد طويلا.
وأوضح السيسي، أن السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين، متابعًا: "نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.
السودان تواصل التفاوض لحل الخلافات
بينما تجد السودان نفسها الأكثر تضررًا، حيث تقول وزارة الخارجية السودانية، إننا سنكون أكثر الدول تضررًا من سد النهضة لو لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملئه أو تشغيله.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، محمد شريف عبدالله، أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الأطراف.
وأوضح أن السودان سيستمر في جهوده لشرح موقفه والمخاطر التي يتعرض لها مواطنوه ومنشآته الاستراتيجية القائمة على مسار النيل الأزرق وعلى رأسها سد الروصيرص
إثيوبيا تمنح مهلة 6 أشهر
أما السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي، أعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة خلال الستة الأشهر المقبلة، قبل أن يأتي موسم الأمطار، حيث ستحتجز إثيوبيا المياه للمرة الثانية لملء خزان سد النهضة.
وأضاف السفير الإثيوبي: "لا يمكننا القول إن إثيوبيا تملأ خزان السد، نحن فقط نحتجز المياه، والعام الماضي احتجزنا كمية صغيرة من المياه، فقط 6%، إذن هذا ليس ملء فعلي، نحن فقط نحتجز المياه"، على حد قوله.
وتابع: "نأمل أن تأتي الأمطار أكثر غزارة العام المقبل، حتى نتمكن من احتجاز كم أكبر من المياه"، مؤكدا: "كما نأمل أيضا أن نتوصل لاتفاق مع مصر والسودان خلال الأشهر المقبلة".
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا منذ أغسطس الماضي، والتي تمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
