السودان يرفض التفاوض.. آخر تطورات أزمة سد النهضة

لا تزال أزمة سد النهضة قائمة، بعد امتناع السودان عن حضور جلسات التفاوض، وإعلانه مقاطعة للمحادثات الجارية بين دول وادى النيل بشأن السد، داعيا الاتحاد الإفريقى إلى لعب دور أكبر فى دفع المفاوضات.

وفيما لا تزال المفاوضات متعطلة، تنتظر شعوب الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، حلا جذريا للأزمة، التى تتفاقم يوما تلو الآخر، نتيجة لإصرار إثيوبيا على موقفها بملء السد، فى وقت يقف فيه السودان ومصر، رافضين الإضرار بمصالحهما وحقوقهما المائية، التى تعد قضية أمن قومى للبلدين.

السودان يرفض التفاوض:

وفى تطور جديد، قال وزير الرى والموارد المائية السودانى، ياسر عباس، إن التوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بات ضرورة ملحة، كى لا تتحول كل إيجابيات السد إلى مخاطر.

وأكد الوزير السودانى رفض بلاده آلية التفاوض حول سد النهضة، وليس وساطة الاتحاد الإفريقى.

وبحسب قناة "العربية"، قال الوزير السودانى، فى مؤتمر صحفى: "هناك ضرورة لتوقيع اتفاق قانونى وملزم للملء الأول والتشغيل لسد النهضة.. ودون هذا الاتفاق كل إيجابيات سد النهضة تتحول إلى مخاطر".

وشدد الوزير السودانى على وجوب أن يكون هناك تبادل يومى للمعلومات بين سد النهضة وسد الرصيرص السودانى، لتفادى المخاطر التى تنجم عن عدم التنسيق بين الطرفين، مؤكدا أن اللجان الفنية توصلت إلى أن سد النهضة يجب أن يملأ على الأقل فى 7 سنوات.

جاء ذلك فيما كانت وزارة الرى والموارد المائية بالسودان، قد قررت عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة، الذى كان مقررا له يوم 21 نوفمبر الماضى، مؤكدة أنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة بنفس طريقة الجولات السابقة، والتى أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.

وقبل أسبوع، أعلن مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، أنه يدرس خطوات لإخراج مفاوضات سد النهضة المتعثرة، بين السودان ومصر وإثيوبيا، من مأزقها الحالى.

والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، مع ياسر عباس، وزير الرى والموارد المائية، رئيس الوفد السودانى لمفاوضات سد النهضة، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة التى شهدها ملف التفاوض، وامتناع الوفد السودانى عن حضور الاجتماع الأخير للمفاوضات الثلاثية، وتحديد الخطوات التى سيتخذها السودان لإخراج المفاوضات من مأزقها الحالى.

وأكد البرهان دعمه للموقف الذى اتخذه الفريق المفاوض، داعيا لأن تكون المصلحة الوطنية السودانية المرجعية الوحيدة للتفاوض.

وشدد البرهان على ضرورة حشد وتعبئة الدعم الوطنى للموقف السودانى، وعلى ضرورة التحرك على جميع الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأمنية لدعم الموقف السودانى، باعتبار أن ملف سد النهضة هو ملف يتعلق بالأمن القومى.

وطالب البرهان بأن يكون هذا الملف حاضرا وبقوة فى اللقاءات والاجتماعات داخليا ومع الأطراف خارجيا، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى، ويؤمن التعاون الإيجابى بين السودان ومصر وإثيوبيا.

الموقف المصري:

كانت وزارة الخارجية المصرية، قد أصدرت بيانا، أكدت فيه على استئناف التفاوض من أجل التوصل فى أسرع وقت ممكن لاتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذًا لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى على مستوى القمة، التى عُقدت على مدار الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال مشاركة كل من وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، فى الاجتماع السُداسى لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، الذى عُقد يوم الخميس، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التى تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقى، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية إفريقية.

وأعربت مصر عن تطلعها للمُشاركة فى الجولة المُقبلة للمفاوضات، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.