تخفيض رواتب العاملين بالجهاز الإداري.. شائعات نفتها الحكومة
تستهدف الشائعات التي تتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.
تخفيض رواتب العاملين
في ضوء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأوضحت وزارة المالية، أنَّ الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أنَّ الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية
أما الأنباء المترددة بشأن تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
وشددت على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.
وقف المبادرات الرئاسية
وفيما يخص وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
