الاقتصاد الهندي يدخل محلة الركود التقني للمرة الأولي منذ الاستقلال
سجل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 7.5 في
المائة بين يوليو وسبتمبر، فكان أداؤه بين الأسوأ ضمن الاقتصادات الرئيسية
المتقدّمة والناشئة لتدخل البلاد في حالة ركود تقني للمرة الأولى منذ استقلالها،
بحسب بيانات رسمية اليوم.
ومع أن الأرقام تشكّل تحسنا عن الانكماش
القياسي الذي بلغ 23.9 في المائة في الربع الأخير، إلا أنها تشير إلى أن ثالث أكبر
قوة اقتصادية في آسيا تستعد لمعركة صعبة في وقت تحاول إعادة إحياء الطلب وخلق
الوظائف على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
ويعني تسجيل انكماش على فصلين متتاليين أن
البلاد دخلت الآن في "ركود تقني" لأول مرة منذ العام 1947.
وبعد فرض تدابير إغلاق في أنحاء العالم، عزز
تسجيل قوى اقتصادية رئيسية بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا نموا في
الفصل الذي انتهى في 30 سبتمبر التوقّعات بأن الهند ستحقق انتعاشا كذلك.
لكن بينما تحسّنت الأعمال التجارية الموجّهة
للمستهلكين بفضل ازدياد الإنفاق قبل موسم الأعياد في أكتوبر ونوفمبر، انهارت
الآمال بشأن إمكانية تحقيق تعاف أوسع جرّاء الأضرار التي تعرّض لها قطاعي البناء
والضيافة.
وكان وضع قطاع الزراعة مشرقا نسبيا بينما ازداد
النشاط الصناعي خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر بعدما تهاوى بنحو 40 في المائة في
الفصل السابق جرّاء الإغلاق.
ورأى المحللون أن الأرقام مشجّعة مشيرين إلى أن
أداء الاقتصاد سيكون أفضل على الأرجح في الربع المقبل من العام.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك
"برودا" المملوك من قبل الدولة سمير نارانغ إن "الأسوأ مر بالنسبة
للاقتصاد الهندي بالنظر إلى جميع المؤشرات. سنشهد تحسنا متواصلا".
وقال لـ"الفرنسية" إن بيانات اليوم
تجاوزت توقعات المصرف بانكماش نسبته ثمانية في المائة وأكد أن الاقتصاد في طريقه إلى
التعافي إلا إذا أدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق جديد.
وحاولت نيودلهي جاهدة إعادة إطلاق اقتصادها
الذي يتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5 في المائة هذا العام، وفق تقديرات نشرها حاكم البنك
المركزي الهندي شاكتيكانتا داس الشهر الماضي.
بدروه، توقّع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش
الاقتصاد الهندي بنسبة 10.3 في المائة هذه السنة، في أكبر تراجع لأي اقتصاد رئيسي
ناشئ والأسوأ منذ الاستقلال.
وذكر تقرير صدر عن "أكسفورد
إيكونوميكس" في وقت سابق هذا الشهر بأن اقتصاد الهند سيكون الأكثر تضررا حتى
بعد تراجع حدة الوباء، مشيرا إلى أن الناتج السنوي سيكون أقل من مستويات ما قبل
الفيروس بـ12 في المائة حتى 2025.
