وقف المبادرات الرئاسية.. شائعات نفتها الحكومة

لم تتوقف سلسلة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف إعاقة التنمية في الدولة المصرية، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ بيع منطقة مثلث ماسبيرو.

ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية.

بيع منطقة مثلث ماسبيرو:
ترددت أنباء بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي، لذا تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت الأمر.

وأكدت أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حاليًا على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها.

وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تسكين الأهالي الذين اختاروا العودة للمنطقة ورفضوا التعويض المادي أو الانتقال إلى مدن جديدة، حيث تقرر تخصيص جزء من الأبراج السكنية بالمنطقة لهم، وذلك حرصًا على توفير مسكن آمن ومتميز للمواطنين الذين كانوا يعيشون بهذه المنطقة.

وقف المبادرات الرئاسية:
وفيما يخص وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ترددت أنباء بشأن تخفيض الدعم على البطاقات التموينية بداية من ديسمبر المقبل، لكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت الأمر.

وشددت على أن قيمة دعم الفرد المقيد في البطاقة التموينية كما هي 50 جنيهًا، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إلى جانب صرف 150 رغيف خبز مدعم شهريًا للفرد بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، مُشيرةً إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف آثار أزمة كورونا على المواطنين، من خلال زيادة عدد السلع المُدعمة التي تصرف على البطاقات إلى 28 سلعة، وذلك دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.