بسبب تحركاتها الأحادية.. قائمة عقوبات أوروبية جديدة ضد تركيا

تواصل تركيا ممارساتها التخريبية فى منطقة شرق المتوسط، إذ تنتهك سيادة دول المنطقة، ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وتسعى للسيطرة على ثروات تلك الدول من دون وجه حق.

فالمنطقة التى تشهد توترات عدة، على خلفية قيام أنقرة بالتنقيب عن موارد الطاقة، والغاز الطبيعى، فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، لا تزال تشهد تحركات أحادية من الجانب التركى، وضعتها فى عين العاصفة، وأمام مقصلة العقوبات التى لوح بها الاتحاد الأوروبى مرات عدة، مطالبا أنقرة بالتخلى عن تحركاتها الأحادية، وسلوكها العدوانى، وداعيا إياها للحوار.

عقوبات أوروبية محتملة ضد تركيا:

فى هذا الصدد، أكد خبراء أن الاتحاد الأوروبى، قد يفرض عقوبات على أنقرة، بسبب تحركاتها فى شرق المتوسط، وتشمل العقوبات الأوروبية التى تلوح فى الأفق: منع شخصيات مقربة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من دخول الاتحاد الأوروبى، وتجميد أموالها فى دول الاتحاد، كما تطال العقوبات الأوروبية قطاع التنقيب عن النفط والغاز، حيث من المحتمل منع سفن التنقيب من استخدام موانئ الاتحاد الأوروبى ومعداته، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وتمس العقوبات قطاعات اقتصادية استراتيجية، كالصناعات الغذائية، والقطاع السياحى، إذ يعد الاتحاد سوقا أساسية للبضائع التركية، وقد تذهب العقوبات الأوروبية إلى أبعد من ذلك، كإلغاء الاتحاد الجمركى مع أنقرة، ووضع حد لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى.

كذلك، قد يبحث الأوروبيون فرض عقوبات على قطاعات عسكرية تركية، ووقف التعاون العسكرى فى بعض المجالات، وستوجه العقوبات المحتملة ضربة قاصمة للعملة التركية، وهز الثقة بتركيا، باعتبارها بيئة آمنة للاستثمار.

وستحدد قمة الاتحاد الأوروبى، فى ديسمبر المقبل، مصير العقوبات التى لوح بها منذ الصيف الماضى تجاه أنقرة، لكن يبقى ذلك رهنا لتجاوز الخلافات الأوروبية الداخلية، وتردد بعض العواصم فى السير بالعقوبات، خصوصا فى ظل الابتزاز التركى بملف اللاجئين وأمن الحدود وقضايا أخرى.

البرلمان الأوروبى يدعو إلى فرض عقوبات على أنقرة:

يأتى ذلك، فيما يستعد البرلمان الأوروبى لمناقشة مشروع قرار، غدا الخميس، يدعو فيه النواب القمة الأوروبية، التى ستنعقد فى ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردا على محاولاتها فرض أمر واقع فى قبرص ومياهها الإقليمية.

وبحسب قناة "العربية"، يدين البرلمان، فى مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، كما يحذر القرار من أن خلق واقع جديد فى الميدان ينسف الثقة، ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة.

ودعا البرلمان الأوروبى، فى قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة فاروشا إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.

كما دعا البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر فى الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.

وجدد البرلمان الأوروبى تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضا محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.

كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التى تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت فى 2017.