مجلس أعمال "أغادير" يناقش استراتيجية الثلاث سنوات المقبلة
ناقش الاجتماع السابع لمجلس أعمال بلدان أغادير عبر وسائل الاتصال المرئي، استراتيجية قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات لآفاق عمل المجلس، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).
وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، اليوم الأربعاء، هدف الاجتماع إلى تحقيق أهداف المجلس، ولا سيما تطوير العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية للوصول إلى مستويات تلبي الطموحات، وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء.
وأشار أعضاء مجلس أعمال بلدان أغادير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا طموحة وأفكارا داعمة لبناء شراكات فاعلة، وتكامل صناعي بين مجتمعات الأعمال في دول اتفاقية أغادير من خلال الاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ التي تتيحها الاتفاقية بما يعكس تطلعات المجلس.
وأشار ممثلو نقاط الاتصال الوطنية إلى أهمية الاجتماع في بحث ومناقشة استراتيجية عمل المجلس بما يخدم أهداف الاتفاقية، وأهمية تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء ما يحقق فرص التكامل والاندماج الاقتصادي.
وبينوا أن الاستراتيجية المقترحة تترجم في محاورها وأنشطتها النهج المشترك الذي تتطلع إليه الدول الأعضاء لتطوير عمل المجلس والاستغلال الامثل لمزايا الاتفاقية، مؤكدين الدعم المتواصل لأنشطة مجلس اعمال بلدان أغادير، وبذل المزيد من الجهد لترتيب الأولويات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية دور وانخراط القطاع الخاص الأغاديري من خلال مجلس الأعمال لتكوين شبكة من العلاقات التجارية والاستثمارية أكثر متانة خصوصاً في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات ما بعد جائحة كورونا.
وأشارت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى أهمية الاجتماع المشترك بين ممثلي نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير وأعضاء مجلس أعمال بلدان أغادير الذي يكرس التقارب والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إطار الاتفاقية.
واوضحت أن الاستراتيجية تهدف لإضفاء نجاعة أكبر على عمل مجلس الأعمال كقوة اقتراح لتحسين أداء التبادل التجاري البيني والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وتطوير شبكة العلاقات مع منظمات الأعمال للتكتلات الاقتصادية في المنطقة بشكل يسهم في الشراكات بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ.
كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس ومنظمات الأعمال في دول الاتفاقية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
