وزير الاتصالات يؤكد: الحبس عقوبة من يسرب بيانات المواطن
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة، لحماية البيانات الشخصية، ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة في توطين صناعة مراكز البيانات في مصر، وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الالكتروني.
وتابع وزير الاتصالات، خلال حوره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن أول ثمرة من ثمرات تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، هو اختفاء الإعلانات المزعجة من على هواتف المحمول مثل شركات المحمول وعيرها، معقبًا: "سوف نستمر في إنفاذ القانون حتى يكون لموبايل المواطن حرمه مثل بيته ".
وأشار إلى أن الحكومة تستخدم قواعد البيانات لصالح المواطن، والاقتراب من حاجته، كما جرى على غرار العمالة غير المنتظمة وقواعد التموين والدعم ".
وكشف الوزير أن وزارته تعمل على تشكيل هيئة لحوكمة البيانات الخاصة بالمواطنين على هيئة مشروع قانون على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون وظيفتها كهيئة حماية معلومات المواطنين وفقًا للقانون، مشددًا على أن قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".
