مسئول بهيئة سكك حديد مصر يستولى على 10 آلاف كيلو نحاس مملوكة لوزارة النقل
حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية المتورط فيها مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، باختلاس أموال من عهدته، وتقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه، من خلال مخطط قام به تضمن تزويراً فى أوراق رسمية للتستر على جريمته.
والمتهم فى القضية هو، «ن. ع - 45 سنة - أمين مخزن تابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر».
حملت القضية -التى حصل محرر «الفجر» طارق جمال حافظ على نسخة منها- الرقم 166 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 53 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهم تهم الاختلاس، حيث جاء فى التحقيقات «أنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (أمين المخزن الفرعى بورش الإشارات الإنتاجية التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر)، اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته المذكورة مستغلا منصبه بها».
وكان ذلك بأن اختلس كميات من أصناف النحاس تزن نحو 10 آلاف كيلو جرام والمقدرة بنحو 2 مليون جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة له وفقا لاختصاصات وظيفته لحفظها، إلا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات. وجاء بالتحقيقات «ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأنه فى ذات الزمان والمكان بصفته السابقة، ارتكب تزويرا فى محررات جهة عمله وهى إيصالات صرف مؤقتة (عمومى 41 ودفاتر العهدة وعمومى 4) حال كونه المختص بتحريرها، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة. بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة صرف كميات من النحاس عهدته لعدد من أقسام الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن طريق المكتب الفنى لها سترا لاختلاسه إياها، واستعملها بأن قدمها لجهة عمله للاحتجاج بما دون بها من بيانات مزورة مع علمه بتزويرها.
ليتمكن من خلال ذلك المخطط من الاستيلاء على أموال جهة عمله (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) والمقدرة بنحو 2 مليون جنيه، إلا أن التحريات الأمنية والشهود كشفوا عن جريمته.
و كشفت التحقيقات والتحريات الأمنية، أن المتهم وضع مخططه منذ عام 2017 للاستيلاء على أموال الهيئة القومية لسكك حديد مصر التى يعمل بها، وأن ذلك المخطط يتمثل فى تزويره أوراقاً ومستندات تفيد توريد النحاس الخاص بالهيئة إلى قطاعات الهيئة المختلفة، وذلك على خلاف الحقيقة.
وأن المتهم استمر فى تنفيذ هذا المخطط على مدار قرابة 3 سنوات كاملة، واستولى من خلال هذا المخطط على قرابة 10 آلاف كيلو جرام من النحاس المملوك لجهة عمله وهى الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يقوم ببيع النحاس الذى استولى عليه من جهة عمله على مدار تلك الفترة إلى جهات خارجية، وأخذ حصيلة هذه الأموال المتحصلة من بيع النحاس لحسابه الشخصى، مما مكنه من اختلاس والاستيلاء على قرابة 2 مليون جنيه.
