"الفجر" تنشر نص أمر إحالة "مبارك" ونجليه فى قضية "قصور الرئاسة"
حصلت بوابة الفجر علي نص أمر الإحالة فى قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلامياً بـ القصور الرئاسية .
حيث أحال المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, كل من محمد حسني السيد مبارك 85 سنة الرئيس الأسبق و نجليه جمال و علاء لانهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الأول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة وهو مبلغ 125 مليون و799 الف و237 جنيه و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية .
وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ أعمال انشائية وتشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به وللمتهمين نجليه الثاني والثالث وصرف قيمتها وتكلفتها خصما من رصيد الميزانية, تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة و قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذ انه في ذات المكان و الزمان وبصفته رئيس الجمهورية ارتكب وأخرون حسني النية موظفي رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسمية وهي فواتير ومستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الاعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لاسباب معقولة, بأن ضمنوا الفواتير والمستخلصات أعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به ونجليه المتهمين الثاني والثالث, واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان مححتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها .
كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالاضرار عمدا باموال و مصالح جهة عمله بان اهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة و تكلفة الاعمال موضوع التهمة الاولى بدون وجه حق .
كما وجهت نيابة امن الدولة العليا لنجلي الرئيس الاسبق تهم بانهما اشتركا مع والدهما المتهم الاول بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بان اتفقا معه على ارتكابهما و سعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي قمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة .
