مسمار جحا.. سياسي يكشف تأثير قانون استقرار ليبيا بعد إقرار الكونجرس وأبرز المستفيدين
خطوة تقحم الولايات المتحدة في الأزمة الليبية، بعد أن نأت بنفسها بعيدا خلال رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا، في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي
وقال عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد دويتش، إن القانون الذي أعددته مع النائو جو ويلسون، يهدف لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيدا لاهتمام الكونجرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين
وأضاف:" القانون يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".
وأوضح المحلل السياسي الليبي، ورئيس مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، أن قانون دعم الأستقرار في ليبيا الذي تم مناقشته وتعديله على مدى اكثر من عامين في الكونجرس الامريكي قبل ان يتم اقراره هو بمثابة مسمار جحا، والعجينة التي يمكن تشكيلها وتغييرها متى ما اقتضت مصلحة الولايات المتحدة.
وذكر أن شكله الحالي بالنسبة لليبيين ليس أكثر من رفع عتب او شهادة موثقة يمكن الاستناد عليها في رفع قضايا دولية على الدول التي اسهمت بتدخلها العلني والصريح في تأزيم الوضع في ليبيا.
وأضاف:" ايضا القانون عبارة عن وثائق يمكن للمتضررين المباشرين من الاعتداءات الاجنبية لأستخدمها في رفع قضايا دولية وطلب تعويضات".
وذكرأن نسخة القانون منشورة في 11 اكتوبر الماضي، والقانون له 3 ابواب رئيسة وهي تحديد التحديات التي تواجه الأستقرار في ليبيا واجراءات التصدي للتدخل الاجنبي في ليبيا ومساعدة ليبيا.
وقال إنه فيما يتعلق بتحديد التحديات التي تواجه الأستقرار في ليبيا، وتتضمن بالأساس طلب من وزير الخارجية بالتعاون مع وكالة المخابرات الامريكية تقديم تقارير خلال 90 يوم (قبل منتصف فبراير 2021) يصف أسماء الدول التي انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا والتي شاركت في قصف طائرات دون طيار ووصف لكميات الاسلحة والمعدات العسكرية.
ويتضمن التقرير أيضا، وفقا لشلوف، وصف للتدخل العسكري التركي ومرتزقته و(الفاجنر الروسية) بالإضافة الي نشاط داعش والقاعدة وانصار الشريعة في ليبيا وتفاصيل عن المليشيات، وتقارير عن الدعم المالي وتمويل نقل الأسلحة
وأوضح المحلل السياسي الليبي أن هناك تقرير آخر، وفقا للقانون، خلال 180 يوم (قبل منتصف مايو 2021) حول نشاط الجيش الوطني الليبي الذي يحدد الرئيس الأمريكي مدى استحقاقه فرض عقوبات.
وبشأن اجراءات التصدي للتدخل الأجنبي في ليبيا، فأوضح شلوف أن القانون يشمل اولا تفويض لقيادة الأفريكوم كأحد خطوط جهدها الستة بدعم (الجهود الدبلوماسية) لاعادة بناء الدولة الليبية بالاضافة لتفويضه السابق بتعطيل الجماعات الارهابية او اي تهديد للولايات المتحدة.
وينص القانون على فرض عقوبات على قيادات الدول والشخصيات الحكومية التي يثبت ضلوعها في كسر الحظر العسكري على ليبيا، وقيادات حكومية ليبية وقيادات مليشيات يثبت ضلوعها في اختراقات القانون الدولي الانساني وفقا لتقارير الخارجية والمخابرات وطلب من الرئيس الامريكي.
وتتراوح هذه العقوبات، وفقا لشلوف، بين تجميد اصول وحسابات داخل الولايات المتحدة ومنع النشاط التجاري إلي رفض منح التاشيرة الامريكية للشخصية المعاقبة.
ويحق للرئيس الامريكي في تلك الحالة إعفاء أي شخصية من العقوبات المذكورة طالما كان هذا في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية اقتصاديا أو سياسيا، ويجوز أيضا للرئيس الامريكي تعليق هذه العقوبات كتشجيع للطراف الليبية إذا رأى اي تقدم منهم نحو حل سياسي.
ونوه شلوف إلى أن جزئية العقوبات فهي غير مؤثرة للقيادات الملشياوية الليبية ولن تنفذ لقيادات الدول ذات المصالح مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة لمساعدة ليبيا، فيتضمن القانون تقديم مساعدات دبلوماسية وانسانية واستشارية للمساعدة في بناء قطاعات الدولة وتحسين الشفافية ومحاربة الفساد وتطوير المجتمع المدني، وهو ما تقوم به فعلا الحكومة الأمريكية بشكل أو بآخر دون وجود هذا القانون الذي سيكون بمثابة تنظيمي فقط.
