أسماء محفوظ تنفي إحالتها للمحكمة العسكرية

نفت الناشطة أسماء محفوظ الأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية مؤخرا عن إحالتها للمحاكمة العسكرية بتهمة وإهانة المجلس العسكري, وقالت محفوظ إنها أجرت إتصالا بالعميد هشام وهو أحد المسئولين داخل النيابة العسكرية والذي نفى لها هذه المعلومات.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ومواقع إخبارية متعددة قد تناقلت اليوم خبرا عن إحالة النيابة العسكرية لأسماء إلى المحاكمة.. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: “إن النيابة قررت بعد الاستماع لأقوال الناشطة السياسية أسماء محفوظ في قضية سب وإهانة المجلس العسكري، إحالتها إلى المحكمة العسكرية، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد الجلسة”.

وكانت النيابة العسكرية قد أخلت الأحد، سبيل أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه مع استمرار التحقيق في القضية، بعد الاستماع لأقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات بحضور 8 من محاميها.

وقد استدعت النيابة أسماء محفوظ، الأحد، للاستماع إلى أقوالها فيما هو منسوب إليها من اتهامات منها “التعدي علي المجلس العسكري عن طريق نشر مواد على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي”، و”توجيه السب والإهانة للمجلس العسكري وأعضائه”، وقامت النيابة باستدعائها، للاستماع إلى أقوالها والوقوف حول ما نشرته على صفحتها على “فيس بوك” مما سمته النيابة “تحريضا على أعمال عنف” و”سبا للمجلس العسكري”.