210 محطات تخدم 330 ألف سيارة.. مصر تتوسع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي
تستهدف الدولة المصرية التوسع في إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، بعدما عززت مصر مكانتها على خريطة الطاقة العالمية.
فخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والعودة للتصدير، حيث شهدت تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو 44 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه.
الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الغاز:
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.
ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.
210 محطات تخدم 330 ألف سيارة:
ويوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي جميع أنحاء الجمهورية.
الغاز الطبيعي بديلا للبنزين والسولار:
وخلال 3 سنوات، نجحت مصر في زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والاعتماد عليه بديلا لمصادر الطاقة الأخرى الأكثر تكلفة وتلويثا، سواء البنزين أو السولار، فبلغت نسبة الزيادة في استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار متر مكعب عام 2019 - 2020، مقارنة بـ55.2 مليار متر مكعب عام 2016 - 2017، كما تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون متر مكعب عام 2019 - 2020، مقارنة بـ30.5 مليون متر مكعب عام 2016 - 2017.
وخفضت مصر استهلاكها من السولار بنسبة 14%، ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019 - 2020، مقارنة بـ14.3 مليون طن عام 2016 - 2017، كما خفضت مصر استهلاكها من بنزين 80 بنسبة 23.1%، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019 - 2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016 - 2017.
وبذلت الدولة المصرية جهودا مضنية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، فخلال 3 سنوات، ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1%، وتم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017.
وخلال 3 سنوات، ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8%، ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ184 محطة بنهاية سبتمبر 2017، وتم تشغيل 113 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأطلقت الدولة المصرية مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020، - تستهدف تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، كما تستهدف إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة أيضا إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة، على مدار عامين، بتكلفة 10 مليار جنيه.
ويجري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في جميع محافظات الجمهورية.
