طفرة قوية في أرباح المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من 2020
أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2020، حيث ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 18% ليبلغ 422 مليون جنيه، في ضوء نمو الإيرادات بمعدل سنوي 21% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) خلال الربع الثالث من عام 2020، حيث شهدت الفترة ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ بفضل تسجيل أتعاب اداء بقيمة 349 مليون جنيه نتيجة التخارج الناجح من شركة «Vortex Solar» خلال نفس الفترة.
وبلغت مساهمة قطاع التمويل
غير المصرفي في إجمالي الإيرادات 335 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020،
وهو نمو سنوي بمعدل 12%، فضلاً عن استمرار أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال
في الاستفادة من تعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب عليه من إعادة تقييم لرؤوس
الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات،
حيث ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 22% لتبلغ 372
مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وفي هذا السياق أشاد
كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، باستمرار الشركة في جني
ثمار استراتيجية تنويع باقة المنتجات والتوسعات الجغرافية التي تتبناها على الرغم
من التحديات الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد العالمي وتداعياتها على كافة الأسواق
العالمية. كما أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي لعمليات الشركة خلال الربع
الثالث من العام الجاري، والذي ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة بجميع الأسواق التي
تعمل بها، مشيرًا إلى التزام الإدارة بدراسة وتقييم تداعيات انتشار فيروس (كوفيد –
19) على جميع أنشطة الشركة بصفة مستمرة.
وأوضح عوض أن نجاح قطاع الاستثمار المباشر في تحقيق أتعاب بقيمة 349 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة اتمام صفقة التخارج الاستراتيجي الناجحة من حصة الإدارة الخاصة بشركة «Vortex Solar»، ساهم في تعزيز أداء الشركة بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة.
ولفت إلى مواصلة قطاع
التمويل غير المصرفي تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة، حيث شهدت الفترة حصول
شركة ڤاليو على ترخيص ممارسة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية،
وبالتالي اصبحت جميع أنشطة الشركة تحت إشراف الجهات الرقابية بشكل كامل. كما أشاد
عوض بنجاح ڤاليو في تسجيل أعلى مبيعات لها منذ إطلاقها، وتزامن مع ذلك ارتفاع
مبيعات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 54%، بالإضافة إلى ريادة قطاع الوساطة
في الأوراق المالية في الأسواق التي تعمل بها الشركة، ونجاح قطاع الترويج وتغطية
الاكتتاب في إتمام ست صفقات بقيمة 193 مليون دولار خلال الربع الثالث وتتنوع بين
الأسهم والدمج والاستحواذ وترتيب الدين، مما يعكس قدرة الشركة على تنفيذ مختلف
الصفقات في العديد من الأسواق على الرغم من التحديات الراهنة.
وارتفعت إيرادات قطاع
الاستثمار المباشر بشكل ملحوظ لتسجل نموًا سنويًا بمعدل 1537% خلال الربع الثالث
من عام 2020، مما ساهم في الحد من أثر انخفاض إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة
سنوية 11% إلى 65 مليون جنيه، وكذلك تراجع إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب
والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) إلى 281 مليون جنيه خلال نفس الفترة في ظل حالة التباطؤ
التي تشهدها أسواق المنطقة. وعلى هذه الخلفية، انخفضت إيرادات قطاع الوساطة في
الأوراق المالية بمعدل سنوي 24% لتبلغ 243 خلال الربع الثالث من عام 2020، بينما
تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 78% لتسجل 38 مليون جنيه
خلال نفس الفترة، نتيجة انخفاض أتعاب الخدمات الاستشارية.
ومن جانب آخر، ارتفعت
إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 12% لتبلغ 335 مليون جنيه خلال الربع
الثالث من عام 2020، مدعومةً بأداء شركة ڤاليو التي سجلت إيرادات بقيمة 27 مليون
جنيه خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية نسبتها 410%، إلى جانب نمو إيرادات شركة تنمية
بمعدل سنوي 3% لتبلغ 261 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري. وبالإضافة
إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم بواقع أربع مرات لتبلغ 8 مليون جنيه خلال
الربع الثالث من عام 2020، حيث يعكس ذلك مردود دمج ذراعي التخصيم والتأجير
التمويلي في السوق المصري تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم "المجموعة المالية
هيرميس للحلول التمويلية"، مما ساهم في تعزيز استفادة أنشطة التخصيم من
الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء، علمًا بأن
إيرادات أنشطة التأجير التمويلي استقرت عند 39 مليون جنيه خلال الربع الثالث من
العام الجاري ودون تغير سنوي ملحوظ.
وبلغت إيرادات أنشطة
أدوات الخزانة وعمليات سوق المال 372 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2020،
وهو نمو سنوي بمعدل 22%، بفضل تعافي أسواق رأس المال الإقليمية، وما ترتب على ذلك
من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (Seed Capital) والاستثمارات.