وزير المالية يعلن موعد تعميم الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية (فيديو)
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الفاتورة الإلكترونية تعني متابعة الاقتصاد بطريقة متكاملة وبشكل لحظي، مع سداد مستحقات الدولة من الحصيلة الضريبية لحظيًا.
وأضاف "معيط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن الفاتورة الإلكترونية تمثل تطورا كبيرا جدًا وتتيح استيفاء مستحقات الدولة بصورة عادلة، معتبرًا أن بدء التنفيذ الإلزامي للفاتورة الإلكترونية على 134 شركة مرحلة أولى، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالشركات الكبرى التي تمثل 80% من الحصيلة في 30 يونيو المقبل.
وتابع وزير المالية، أنه بالتوازي سيتم إصدار الإيصال الإلكتروني بين الموزع والمواطن، إلى جانب ميكنة الإجراءات الضريبية نهاية الشهر المقبل، بما يحقق حوكمة الإجراءات الضريبية لتحقيق إيرادات أكثر للدولة تستخدم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع تطوير النظم الضريبية والجمركية والمالية العامة، وداعم لها بقوة، ويرى أن ميكنة إيرادات الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي أهداف استراتيجية للدولة.
وأوضح "معيط"، أنه سيتم الانتهاء من تطبيق الفاتورة الإلكترونية بين الشركات وبعضها يونيو المقبل، على أن يتم الانتهاء من تطبيقها بين الشركات والمواطنين على مستوى الجمهورية مع نهاية 2021 او بداية 2022.
اقرأ أيضًا..
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذى يُساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
قال الوزير، في مؤتمر صحفي، إن مصر تصنع تاريخًا جديدًا، وقد أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى أول أمس الأحد، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة ملزمة قانونًا بالانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التي ترغب طواعية في تطبيقها، متى توفرت المعايير المقررة، لافتًا إلى أنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، أول فاتورتين إلكترونيتين في تاريخ مصر، إحداهما لشركة «الصبَّاغون المتحدون»، والأخرى لشركة «زهران جروب للأدوات المنزلية».
أشار إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية»؛ باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
أضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
شدد الوزير، على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، معربًا عن شكره وتقديره لشركائنا الذين أسهموا في نجاح هذه المنظومة خلال فترة الاختبارات الأولية التي بدأت ٣٠ يونيه الماضي، وسيتم الاحتفاء بهم في احتفالية كبرى هذا الشهر لتكريم هذه الشركات: «العربي للتجارة والصناعة، وتوشيبا العربي للأجهزة المرئية، والعربي لتكنولوجيا الإضاءة، ويونيباك النيل المحدودة، وأكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، ونستلة للمياه مصر»، بحضور الشركات التي أتمت إجراءات الانضمام للمنظومة.
وجَّه الوزير شكرًا خاصًا لمجموعة شركات «العربي» برئاسة محمود العربي، والمهندس إبراهيم العربي، التي تمثل دائمًا نموذجًا للقطاع الخاص المنضبط، حيث لم نرصد لهذه المجموعة أي مشاكل سواءً مع الضرائب أو الجمارك طوال السنوات الماضية.
أضاف أنه ينبغي على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طلب التسجيل الإلكتروني، مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبي للشركة مع نظام مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه يتم إصدار رقم أحادي فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفتها بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.
أشار إلى أن المرحلة الإلزامية الثانية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ستبدأ منتصف فبراير المقبل وتشمل ٣٥٠ شركة، بينما تنطلق المرحلة الإلزامية الثالثة منتصف مايو ٢٠٢١، لتشمل باقي المسجلين بمركز كبار الممولين.
