وُضع على الأجندة الدولية.. ماذا قالت الحكومة عن ملف سد النهضة؟

لم تغفل الدولة المصرية لحظة، عن ملف سد النهضة، سعت بكامل طاقتها، للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

ويرصد "الفجر"، تحركات الحكومة المصرية لإيجاد اتفاق عادل ينظم ملء وتشغيل سد النهضة.

وضع سد النهضة على الأجندة الدولية
أكّدت رئاسة مجلس الوزراء، نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية.

وأوضح مجلس الوزراء: "تمّ طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، والتي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي".

وأكّد مجلس الوزراء، أنذَ تحقيق الأمن المائي ضمن الهدف الاستراتيجي الأول للحكومة لتحقيق "حماية الأمن القومي".

ثواب مصر في حفظ حقوقها المائية
أما الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أكد الموقف الراهن للمفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وجدد الرئيس السيسي، التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد في 21 يوليو الماضي، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار بالهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى للسد، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية "سد النهضة" في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل و"سد النهضة"، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.

وانتهت قمة إفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، إلى استمرار المفاوضات للوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف في قضية "سد النهضة" تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.