سياسي يكشف أسباب فشل الحوار الليبي بتونس

وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، استمرار المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بعد أسبوع، عبر الإنترنت، بعد انتهاء جولة الحوار السياسي المباشر الليبي المنعقد منذ يوم الاثنين الماضي في العاصمة التونسية دون التوصل إلى اتفاق حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي تقود المرحلة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات بنهاية العام القادم.

وعلى مدار اليومين الماضيين، انعقد اجتماع جديد عبر تقنية الفيديو، لاستكمال حل النقاط الخلافية القائمة بين الأطراف المشاركة الذين يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة والوصول إلى توافق حول آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدين واتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا.

وأوضح المحلل السياسي الليبي، ورئيس مركز سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أن المسئولين عن الفشل في تونس سواء من حيث الاختيارات أو الاتفاقات المسبقة او حتى العجز عن مقارعة تكتيكات التفاوض هم القائمون على الحوار.

وذكر أنه بحسب ما تم تسريبه، فشل قرار منع شاغلي المناصب من الترشح للرئاسي ورئاسة الحكومة الذي كان يتطلب 57 صوت، بسبب اصرار 29 عضو على وصول شخصيات معينة للسلطة من الموجودين حاليا فيها.
وأضاف أن حوار تونس نموذجا مصغرا عن الوضع الليبي، فهناك أغلبية تريد الحل وتجتهد للتقارب والولوج إلي الدولة، وقلة معرقلة معطلة تريد مصالحها فقط، وتضع الحوار بين خيارين إما مصالحهم او اللاحل سياسي، مما يعني استمرار بقائهم في السلطة ونهبهم الممنهج.

وأشار إلى أنه من عجيب المصادفة أن من جعل إرادة القلة 29 تعطل إرادة الغالبية 45، وهي القوانين التي وضعتها بعثة الامم المتحدة التي تفرض في هذه القلة سلطة معترف بها دوليا، وهي نفس البعثة التي اختارتهم مجددا وستسمر في اختيارهم في أي حوار ليفرضوا مصالحهم.

وأضاف:"هناك تسريبات وتصريحات منسوبة ومنقولة عن اعضاء من منتدى الحوار الليبي في تونس بأن هناك عروض لشراء اصوات لجنة الحوار لصالح مرشحين لرئاسة الحكومة".

وأعرب السياسي الليبي عن أسفه لوجود شخصية -داخل لجنة الحوار نفسها- تصفها صحف دولية معروفة بأنها متهمة من قبل السلطات الليبية بانها استولت على 6.8 مليار دولار من اموال الشعب الليبي وهو السيد علي دبيبه.

وقال: "في 25 يوليو 2018 نشرت منظمة (مشروع مكافحة الفساد والجريمة المنظمة) OCCRP وثائق تم كشفها في قبرص تفيد بأن علي دبيبه استخدم 16 رقم حساب و7 شركات في قبرص من أصل 100 شركة يمتلكها في عمليات الاستيلاء على ما يقارب 7 مليار دولار من أموال جهاز مقاولات حكومي كان يترأسه في حقبة القذافي ونشرت وثيقة تثبت انه مطلوب لسلطات الوفاق في طرابلس".