بالمستندات.. أردوغان يكافئ شرطي متورط في هجوم لداعش
كشفت وثائق جديدة قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بترقية وزيادة راتب قائد شرطة متورط بأحد أعنف الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش.
وأشارت الوثائق التي حصل عليها موقع
"نورديك مونيتور" السويدي، إلى أن روشتو يلماز تسلم معلومات سرية هامة
عن انتحاري من داعش قبل شهر من هجومه الذي استهدف إحدى المدن الحدودية التركية عام
2015، غير أنه أنكر خلال إفادته معرفته المسبقة بالأمر.
وكان عبدالرحمن العجوز، الانتحاري الذي
نفذ الهجوم على بلدة السروج الحدودية جنوب شرقي محافظة أورفة، مدرجًا بالفعل على
قوائم الرصد، بعدما أبلغ والده زين العابدين العجوز عنه وشقيقه الأكبر يونس إيمره العجوز،
في 22 مايو/أيار من العام نفسه بمحافظة أديامان المجاورة.
وأخبر الأب الشرطة بأن ولديه مفقودان،
ويعتقد أنهما سافرا إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.
وأمر
المدعي العام في أديامان الشرطة بالتحقيق بشأن الشقيقين باعتبارهما مشتبها فيهما
وإدراجهما بقوائم الرصد.
وبناء على تعليمات النائب العام، نقلت
الشرطة هذه المعلومة في خطاب إلى أورفة بتاريخ 10 يونيو 2015، لطلب معلومات عن
الشقيقين، والتحذير بشأن أنشطتهما الإرهابية.
وبعد ثلاثة أيام، عمم يلماز، نائب رئيس
شرطة المحافظة الذي ترأس أيضًا إدارة المخابرات، التنبيه بين مقاطعات أورفة ووحدات
الشرطة.
لكن
عبدالرحمن العجوز تمكن من تفجير نفسه في 20 يوليو/تموز من العام المذكور في هجوم
كان معظم قتلاه من الأكراد.
وبعد الحادث، أخبر يلماز المحققين بأنه
لم يتلق أي معلومات بشأن عبدالرحمن تفيد بأنه الانتحاري، قبل وقوع الهجوم من أي
فرع أمني للحكومة.
وخلال إفادة أدلى بها في 28 يوليو من
نفس العام، قال إنه بحث عن اسم الانتحاري بعد العثور على الهوية بمكان الانفجار.
لكن
أظهرت البيانات الموجودة بشبكات إدارة المخابرات وجود اسم عبدالرحمن مؤشرًا عليه،
غير أن يلماز لم يذكر أبدًا أنه تلقى معلومات عن الانتحاري قبل شهر على الحادث، أو
الوثيقة التحذيرية التي تحمل توقيعه وتم تعميمها بين جميع وحدات الشرطة.
وزعم يلماز أن الشرطة ليست لها سلطات
بعد الحدود التركية، وأن الانتحاري كان يشتبه في أنه ذهب إلى سوريا، وبالتالي لم
يتمكنوا من مراقبة أنشطته وتحركاته.
ولاحقا،
أقال رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، الكثير من كبار قادة الشرطة بالمحافظات
الحدودية، بعدما ضبطت الشرطة شحنات أسلحة سرية وغير قانونية للحكومة
متجهة إلى إحدى الجماعات المتشددة
بسوريا، في يناير عام 2014.
لكن حصل يلماز على ترقية في ظل هذا
التعديل الكبير، وتم تكليفه بقيادة مكتب المخابرات إلى جانب شرطة مكافحة الشغب،
وشغل منصب رئيس وحدة مكافحة الإرهابية ونائب رئيس مكتب الأمن.
وذكر "نورديك مونيتور" أن
الوثائق والإفادات المتناقضة ليلماز أعطت مصداقية لمزاعم ضلوع الاستخبارات التركية
في الهجوم الانتحاري من أجل خدمة أهداف حكومة أردوغان.
