مدير مشروع الفاتورة الالكترونية يُعلن تفاصيل بدء العمل بالمنظومة لأول مرة (فيديو)

أعلن إبراهيم رمضان، مدير مشروع الفاتورة الالكترونية للقطاع التجاري، بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تمكن مصلحة الضرائب من متابعة حركة الفواتير بين الشركات.

وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أن إنه تم وضعنا ضوابط وشروط للتعاملات وتبادل المعاملات بين الشركات بطريقة الكترونية.

وأشار إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في هذه المنظومة لابد وأن يكون مسجل في مصلحة الضرائب وأن يقوم باستخراج شهادة توقيع الكترونية ويكون عنده تكويد للسلع ويعمل إجراءات التكامل وكل هذا سيتم بطريقة الكترونية.

وأوضح أن بداية انطلاق المشروع بدأ بـ134 شركة، وفي منتصف فبراير 2021 سيتم دخول 350 شركة أخرى على أن تستكمل باقي الشركات في منتصف مايو من العام ذاته.

وأكد مدير مشروع الفاتورة الالكترونية للقطاع التجاري، أنه جاري حاليًا العمل على مشروع تبادل السلع والخدمات بين التجار والمواطنين بطريقة الكترونية.

اقرأ أيضًا..

لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون المصريين على موعد مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، اليوم الأحد، وذلك ضمن التحول الرقمي الذي تتجه الحكومة لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية المقرر تطبيقها غدا الأحد:

- المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030.

- تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ما يساهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

- الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة فى التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجارى من أجل التيسير على المتعاملين وادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.


- منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

- تساهم في تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات.

- تساعد المنظومة في الاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، بحسب رئيس المصلحة.

وفي هذا الشأن، قال ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن نظام الفاتورة الإلكترونية يعتبر أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وتنطلق المرحلة الأولى للمنظومة في موعدها غدًا الأحد لأول مرة في تاريخ مصر، مؤكدت أن مصر دولة رائدة في المجال الضريبي على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، والفاتورة الإلكترونية نقطة تحول كبيرة في المجتمع الضريبي وستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية لتقضي على الاقتصاد الموازي.

وذكر وكيل قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب أن الفاتورة الإلكترونية تأخذ رقما وحيدا يجري التعامل به بين البائع والمشتري، ومصلحة الضرائب تعلم بالفاتورة في لحظة إصدارها، وتقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في أي حالة.