الغاز الطبيعي كلمة السر.. كيف عززت مصر مكانتها على خريطة الطاقة العالمية؟

عززت مصر من مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، بعدما نجحت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والعودة للتصدير، حيث شهدت تلك الفترة تنفيذ 115 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 15261 مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو 44 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 11787 مليون جنيه.

وقد ساهمت الرؤية الاستراتيجية التى تتبناها الدولة المصرية، في تطور صناعة البترول والغاز الطبيعى بشكل ضخم وسريع، وهو ما انعكس بدوره على تحقيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والاتجاه إلى التصدير، بفضل تطوير البنية التحتية القوية، وتشجيع الاستثمار في مجال استكشافات الغاز.

ولم تتوقف الدولة المصرية عند النجاحات التي حققتها في مجال البترول والثروة المعدنية، وإنما تمضي خطط الدولة الطموحة وغير المسبوقة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى، حتى تحقق الاستفادة المثلى من الناحية الاقتصادية، من ثروات مصر الطبيعية، وتعظم القيمة المضافة منها، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على دعم الاقتصاد القومي، وتوفير النقد الأجنبي، وترشيد النفقات للدولة والمواطن، فضلا عن الإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة.

وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" نجاحات الدولة المصرية التى عززت موقفها ومكانتها على خريطة الطاقة العالمية:

- خلال 3 سنوات، نجحت مصر في زيادة استهلاك الغاز الطبيعي والاعتماد عليه بديلا لمصادر الطاقة الأخرى الأكثر تكلفة وتلويثا، سواء البنزين أو السولار.

- بلغت نسبة الزيادة في استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 8%، لتصل إلى 59.6 مليار متر مكعب عام 2019 - 2020، مقارنة بـ55.2 مليار متر مكعب عام 2016 - 2017.

- تم زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بنسبة 54.8%، لتصل إلى47.2 مليون متر مكعب عام 2019 - 2020، مقارنة بـ30.5 مليون متر مكعب عام 2016 - 2017.

- خفضت مصر استهلاكها من السولار بنسبة 14%، ليصل إلى 12.3مليون طن عام 2019 - 2020، مقارنة بـ14.3 مليون طن عام 2016 - 2017.

- خفضت مصر استهلاكها من بنزين 80 بنسبة 23.1%، ليصل إلى 3 مليون طن عام 2019 - 2020، مقارنة بـ3.9 مليون طن عام 2016 - 2017.

- بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

- خلال 3 سنوات، ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1%.

- تم تحويل نحو 331 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ 233 ألف سيارة بنهاية سبتمبر 2017.

- خلال 3 سنوات، ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بنسبة 16.8%، ليصل إلى 215 محطة بنهاية سبتمبر 2020، مقارنة بـ184 محطة بنهاية سبتمبر 2017.

- تم تشغيل 113 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

- أطلقت الدولة المصرية مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في يوليو 2020.

- تستهدف المبادرة المصرية تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه.

- كما تستهدف المبادرة إحلال 240 ألف مركبة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي بنظم ميسرة على مدار 4 سنوات، بتكلفة 53 مليار جنيه.

- وتستهدف المبادرة أيضا إحلال 50 ألف سيارة تاكسي بأخرى حديثة، على مدار عامين، بتكلفة 10 مليار جنيه.

- يجري إنشاء 366 محطة غاز طبيعي في جميع محافظات الجمهورية.

- وبذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة فى ملف توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

- خلال 3 سنوات، ارتفعت نسبة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها 36.6%.

- وصل عدد المنازل التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها إلى 11.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2020، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر2017.

- تستهدف الدولة توصيل الغاز الطبيعي لـ5625 مخبزا بلديا خلال 6 أشهر كمرحلة أولى.

حققت مصر مكاسب اقتصادية بعد الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، تمثلت فيما يلي:

- توفير 53 جنيها شهريا للمواطن نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، بما يعادل 636 جنيها سنويا.

- توفير حوالي 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي.

- يتم توفير 1500 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.

- يتم توفير 1200 جنيه عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.

- يتم توفير 825 جنيها عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل لبنزين 80، ذلك حال استهلاك 300 لتر بنزين شهريا.

- انخفض عجز الميزان التجاري البترولي بنسبة 79.5%، حيث سجل 0.8 مليار دولار في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، مقابل 3.9 مليار دولار في الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، وذلك بفضل وقف استيراد الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018.

- حققت مصر تحسنا ملحوظا في الميزان التجاري للغاز الطبيعي، حيث حقق فائضا قيمته 0.7 مليار دولار في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، في حين أنه كان قد حقق فائضا بقيمة 0.6 مليار دولار عام 2018 - 2019، مقابل عجز قيمته 1.6 مليار دولار لعام 2017 - 2018، و2.2 مليار دولار في 2016 - 2017.

- توقف استيراد الغاز الطبيعي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020، بعد أن كانت قيمة الواردات قد بلغت 0.5 مليار دولار لعام 2018 - 2019، و1.7 مليار دولار لعام 2017 - 2018، و2.5 مليار دولار لعام 2016 - 2017.

- بلغ إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويا نحو 1.5 مليار دولار.





تحقق مصر مكاسب بيئية على المدى الطويل، تتمثل فيما يلي:

- التحول إلى الغاز الطبيعي كوقود بديل يقلل من انبعاثات بعض الغازات الضارة، ومنها غاز أول أكسيد الكربون بنسبة تتراوح ما بين 90% إلى 97%، وغازات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 25%، كما يسهم أيضا في تقليل انبعاثات غاز أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح ما بين 35% إلى 60%.

- تحتل مصر المرتبة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط من حيث تحقيق أكبر معدل انخفاض سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2018 - 2019، ذلك بنسبة بلغت 1.7%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة 0.8%، فيما حققت الدول الأخرى زيادة في انبعاثات الكربون بنفس الفترة، منها السعودية بنسبة 1.1%، وجنوب إفريقيا بنسبة 1.8%، وقطر بنسبة 2.3%، وعمان بنسبة 2.4%، والكويت بنسبة 3.2%، فيما سجلت إسرائيل معدل زيادة بنسبة 3.4%، وإيران بنسبة 4.1%، والجزائر بنسبة 4.7%، والعراق بنسبة 9%، وأخيرا المغرب بنسبة 10.8%.

- وفقا لبريتش بتروليم، احتلت مصر المركز الثالث كأكثر الدول تحقيقا لزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى الدول المنتجة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط عام 2019، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى 10.9% مقارنة بعام 2018، بينما جاءت ليبيا في المركز الثاني بنسبة زيادة في إنتاجها من الغاز الطبيعي تصل إلى 14%، في حين حصلت البحرين على المركز الأول مسجلةً 15.4%، وجاءت الكويت في المركز الرابع بنسبة زيادة بلغت 9.2%، تليها سوريا 3.6%، وإيران 2.4%، ثم الإمارات والعراق بنسبة 1.9% لكل منهما، بينما سجلت السعودية زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4%، تلتها سلطنة عمان وقطر بـنسبة 0.9% لكل منهما، ثم اليمن بـ 0.8%، فيما انخفض إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 8.1%.

- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حقق زيادة بنسبة 36.5% على مدار الـ3 سنوات الماضية بفضل اكتشافات الغاز الجديدة.

- وصل مستوى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في عام 2019 - 2020، إلى نحو 63.2 مليار متر مكعب، مقارنةً بـ46.3 مليار متر مكعب عام 2016 - 2017.

أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي المصرية:

- مشروع تنمية حقل ظهر، بمعدل إنتاج يصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.

- مشروع تنمية حقل نورس، بمعدل إنتاج بلغ نحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

- مشروع المرحلة التاسعة بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة "البرلس، شل الهولندية"، بمعدل إنتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط، بمعدل إنتاج 385 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.



كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال إن جائحة كورونا وتداعياتها على مستقبل الطاقة أوضحت أن التعاون صار حتميا بين الجميع لتأمين إمدادات الطاقة ومواكبة التحولات المحتومة التي فرضتها الجائحة، وتلافي آثارها السلبية على الحكومات والشركات والأنشطة الاستثمارية.

وأضاف الوزير أن مصر استطاعت القيام بدور إقليمي متميز في قطاع الغاز، من خلال الإنجازات التي تحققت محليا، خلال الست سنوات الماضية، مما مكنها من التواجد في مصاف الدول المنتجة للغاز في المنطقة، واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية، وجذب شركات ومستثمرين جدد للسوق المصرية، وتحقيق نجاحات متميزة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، سواء في محطات الكهرباء أو المنازل أو كوقود للسيارات.

وأوضح الملا أن كل هذه الانجازات جاءت نتيجة الإصلاحات الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الست سنوات الماضية، وقد تم اختبار هذه الإصلاحات بالفعل خلال التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها وأثبتت فاعلية واستدامة هذه الإصلاحات، فمصر الدولة الوحيدة التى استطاعت تحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال العام المالى 2019 - 2020 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة، قام قطاع البترول والغاز المصري باتخاذ خطوات جريئة لاستغلال جميع إمكانيات القطاع لضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي لمصر.