منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

مع كل انتخابات لمجلس النواب يظهر السؤال ملحا وحتى مملا من كثرة ما يتردد، السؤال هل الحكومة هتمشى ولا قاعدة وهل فى تعديل وزارى صغير أم كبير؟ ظل هذا السؤال أو بالأحرى إجابته كانت لغزا فى ظل دستور بعد ثورة يناير، لأن هذا الدستور كان يعطى للبرلمان حقا على الحكومة وتشكيلها مع استمرارها، ولكن بعد التعديل الأخير للدستور فقد أصبح استمرار الحكومة أو رحيلها لا علاقة له بالبرلمان، ولكن جرت التقاليد السياسية فى معظم دول العالم أن يجرى تغيير وزارى مع كل برلمان، لأن الحزب الفائز يشكل الحكومة أو يجرى ائتلافا مع مجموعة أحزاب لكى تشكل الحكومة، وفى مصر وحتى قبل ثورة 25 يناير كان يتم تشكيل حكومة جديدة أو تعديل مع بداية معظم البرلمانات التى شهدتها مصر، أعتقد أن بداية برلمان جديد هى فرصة سياسية مهمة لأن تجدد الحكومة دماءها وتعيد النظر فى خريطة تشكيلها، وخاصة فى ظل ظروف الموجة الثانية من كورونا وتقلبات الاقتصاد فى عالم مختلف، والمثير أن بعض قيادات النواب السابقين يرددون فى جلساتهم الخاصة أنهم تركوا البرلمان انتظارا للوزارة، والأكثر إثارة أن الطمع فى وزارة الأوقاف أو بالأحرى منصب وزير الأوقاف يراود أكثر من نائب.

1- فى انتظار تعديل

توحى الصورة الآن بان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى أوج توهجه، وأن الرجل مستمر بعد تحديات كبرى واجهتها حكومته، الآن يحظى الدكتور مصطفى مدبولى بتقدير أكبر من لحظة توليه رئاسة الحكومة، إن أداء رئيس الحكومة يتسم بالهدوء مع حزم فى مواجهة أى أزمة، كما أن الدكتور مدبولى يترفع عن الدخول فى أى خناقة مهنية أو كلامية، لديه ذكاء وأخلاق تجعله يترفع حتى عن الرد على أى إساءة بشكل مباشر، إنه رجل اختبر هدوؤه وذكاؤه فى أكثر من موقف، فلم يلجأ إلى مؤامرات سرية أو إعلامية، إنه رجل لا يعرف سوى لغة العمل، ولذلك فإن من الأفضل أن يجرى تعديل فى حكومة الدكتور مدبولى، تعديل يرفع كفاءة حكومته أكبر ويدفع بدماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات.

تعديل يخفف الأعباء والتكليفات الكثيرة والمتعددة التى يتحملها الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك من خلال زيادة الملفات التى تتبع رئاسة الوزراء وتحت رئاسة مدبولى مباشرة.

2- عودة حميدة

من الملفات التى تحملها رئيس الحكومة فى آخر تعديل وزارى كان ملف الاستثمار، فقد تم إلغاء وزارة الاستثمار وأصبحت الهيئة العامة للاستثمار تابعة لرئاسة الحكومة، وأعتقد أن ذلك الاتجاه كان خطأ، فوجود وزير مسئول ومتفرغ للاستثمار هو أمر حتمى، وجود وزير متفرغ يحقق فوائد عدة، الوزير متوفر لمقابلة المستثمرين وحل مشاكلهم سريعا والتواصل مع زملائه الوزراء الآخرين الذين تتقاطع أعمال وزارتهم مع ملف الاستثمار، ولذلك أنا مع عودة وزارة الاستثمار.

وأعتقد أن الملف الآخر الذى يحتاج إلى وزير متفرغ وبشكل عاجل هو ملف الاقتصاد، نحن فى حاجة ماسة إلى إحياء وزارة الاقتصاد التى عرفتها الحكومات المصرية لأكثر من 50 عاما، إن العالم المتغير الذى أصبحنا فيه بعد كورونا يتطلب وزيرا متفرغا لملف إدارة الاقتصاد المصرى، وزير أو بالاحرى وزارة تدير الملفات الاقتصادية وتفكر فى خطط اقتصادية لمواجهة المستقبل الاقتصادى الغامض، وزير اقتصاد تعود البورصة والهيئة العامة لسوق المال وملف التأمين والتأجير التمويلى لتبعيته وزير اقتصاد متفرغ لمشكلات البورصة والمستثمرين بها، وزير يجمع ما بين السياسة والاقتصاد، فتأتى قراراته لصالح الاقتصاد والسياسة، ويقود السوق للنمو واستقطاب المستثمرين، والأهم يستطيع أن يضبط الأسواق ويجبح ارتفاع الأسعار الجنونى فى الأسواق، لأن مهمة مواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار يتيمة بدون وزير مسئول عن جهازى تنظيم المنافسة وحماية المنافسة.

3- وزراء فى القمة

وإن كنت أؤيد تعديلا وزاريا يواكب البرلمان الجديد، فإننى أعتقد أن هذا التعديل يجب أن يعيد القوة والتوازن إلى بعض المجموعات الوزارية، ويجدد الثقة بمجموعات أخرى، المجموعة الوزارية للخدمات تعمل بقوة مثل الاسكان والتعليم العالى والتعليم والصحة، رغم الجدل، إن وزارة التعليم العالى ووزيرها الدكتور خالد عبدالغفار استطاع إثبات أن العلم عنصر مهم فى مواجهة كورونا، وكان للجامعات فى عهده مراكز بحثية تخدم المجمتع، وما كان وزير التعليم العالى يستطيع فعل ذلك إلا بتطوير البحث العلمى والاتفاقات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية، وأعتقد أن وزيرة الصحة أثبتت نجاحها رغم كل التحفظات السابقة، وإن كنا لا نستطيع أن ننسى أهمية اللجنة العليا لمكافحة كورونا، ودور مبادرات الرئيس السيسى فى مواجهة توابع أزمة كورونا.

4- نقاط ضعف

وإذا كانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تمتلك نقاط قوة، فإنها تعانى أيضا من نقاط ضعف، مع حبى الشخصى للدكتورة رانيا المشاط، فإننى أعتقد أن وزارة التعاون الدولى تحتاج إلى دفعة فى الأداء، وبالمثل أعتقد أن المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى إعادة توازن وتقوية شرايينها، لأن المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى التوازن بين قوتى كل من السياسة المالية والسياسة النقدية.