نجاح جديد للدبلوماسية المصرية.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا

نجاح جديد، يضاف إلى سجل نجاحات الدبلوماسية المصرية، ممثلة في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، التي نجحت في إقناع الأمم المتحدة، باعتماد مشروع قرار مصري، حول "حماية المرأة ولفتاة من تداعيات كورونا".

ففى بيان لها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن مصر تمكنت، من خلال البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، من حشد الدعم والتأييد، في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.


إعداد مشروع القرار

كانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار، في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لإعمال ما جاء في ورقة السياسات، التي أعدها المجلس، حول التعامل مع تداعيات جائحة كورونا على احتياجات المرأة والفتاة.


إشادات دولية

ونالت هذه الورقة العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.



احتياجات المرأة والفتاة أثناء جائحة كورونا

ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات، كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.

وكانت الأشهر الأخيرة، قد شهدت مساعٍ مصرية حثيثة، وتحركات دبلوماسية مكثفة، من جانب وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في كل من البعثة الدائمة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، فضلا عن التحركات على مستوى العواصم من جانب قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك لحشد التأييد للمبادرة المصرية، وهو ما أثمر عن تبني أكثر من 50 دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.

وقال السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، إن قضايا المرأة والمسائل الاجتماعية وحقوق الإنسان تأتي على رأس أولويات العمل الدبلوماسي المصري، وإن اعتماد القرار بالإجماع جاء تتويجا للجهود المصرية المبذولة من أجل التأكيد على اهتمام مصر والدول النامية، وإسهامها في دعم منظومة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وطرح رؤيتها تجاه تلك القضايا على الأجندة الدولية للأمم المتحدة.

أما السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، فقال إن تقديم مصر لمشروع القرار، يأتي في إطار التوجه المصري الحالي لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، خصوصا في إطار الجائحة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك رؤية جديدة لتلك القضايا، وخصوصا للفئات الهشة التي لها احتياجات خاصة، ومنها المرأة، ويأتي ذلك أيضا في إطار إعداد مصر لاستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن عددا من الأنشطة الدولية، ومنها تقديم قرارات مصرية في المحافل الدولية تؤكد على أهمية أعمال حقوق الإنسان، وتتعامل بنظرة عملية جادة مع احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، وخصوصا المرأة التي تعتبر على رأس أولويات الدولة المصرية.



تفشى جائحة كورونا

ومنذ شهر مارس الماضى، يجتاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" دول العالم، مخلفا الكثير من حالات الإصابة والوفاة، فى الوقت الذى يخوض فيه الخبراء والباحثون سباقا محموما من أجل إنتاج وتطوير لقاح فعال ضد المرض.

وبلغ إجمالى عدد حالات الإصاتبة عالميا، منذ بداية الجائحة، حتى الآن، 53 مليونا، و492 ألفا، و710 حالة إصابة، فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس مليونا، و304 آلاف، و864 حالة وفاة.

ونالت الجائحة من اقتصاديات دول العالم، التى لا تزال تسعى من أجل التعافى من تداعيات كورونا، حتى أدركتها موجة جديدة من الجائحة.




نجاحات مستمرة

كانت الدبلوماسية المصرية، قد نجحت فى تحقيق نصر لمصر، إذ تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم، فى عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك فى الانتخابات التى جرت بنيويورك، يوم الخميس، 17 سبتمبر الماضى.

جاء ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصرى لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكانت المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل 15 مرشحًا مثلوا دولًا وأقاليم مختلفة، فى ظل سباق انتخابى وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التى حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذى استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.