لأول مرة بشكل رسمي .. "وزيرة التخطيط " تشارك بالمناقشات في منتدي باريس للسلام

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منتدي باريس للسلام هو منتدي عالمي رفيع المستوي يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي ويؤكد علي أهمية الجهود الدولية، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع ومناقشة الحلول للقضايا الملحة علي مختلف المستويات مؤكدة أن مصر تشارك للمرة الأولي بشكل رسمي بالمناقشات بالمنتدي في نسخته الثالثة بما يعكس الدور الريادي لمصر والخطوات الايجابية التي اتخذتها مصر بعد أزمة فيروس كوفيد 19 جاء ذلك خلال مداخلتها مع برنامج راديو مصر نيوز علي راديو مصر.

وأضافت السعيد أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظت بإشادة دولية موضحة أن الجلسة التي شاركت بها مصر ضمن المنتدي شهدت الحديث حول القطاعات التي شهدت توقف تام عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا مشيرة إلي تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود حوالي 100 مليون وظيفة في خطر الفترة القادمة بالإضافة إلي الانخفاض في إيرادات السياحة علي مستوي العالم بنسبة بين 50إلي 60%.

وأوضحت السعيد أنه تم عرض التجربة المصرية حيث أن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيسًا في استثمارات الدولة للنقد الأجنبي، مضيفة ان مصر اتخذت مجموعة من الاجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم اتخاذ أكثر من 400 اجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.

وتابعت السعيد أن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين واتخاذ الاجراءات الاحترازية إلي جانب الحفاظ علي سير الاقتصاد والمؤسسات والعمالة باعتباره أحد أهم الأمورفي عملية التوازن بين الاجراءات الاحترازية المتخذة وصحة المواطن باعتبارها ذات أهمية قصوي مع استمرار الاقتصاد والحفاظ علي العمالة، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية.

وفيما يخص قطاع السياحة أشارت السعيد إلي أن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدي، موضحة أن تلك الاجراءات حظت بإشادة كبير من الحاضرين، موضحة أن تلك الاجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية علي قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية علي القطاع لمدة 6 شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان استمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم، مشيرى كذلك إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الائتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات لتستطع الانفاق منه علي العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الاجراءات الاحترازية.

وتابعت السعيد الحديث حول اجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافته إلي صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارىء شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.

وأشارت السعيد إلي فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية كذلك حيث تم استقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية.

وحول الاقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مصر تعد من الدول القليلة التي حققت معدل نمو ايجابي حتي الاّن حيث كان السبب ذي ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد إضافة إلي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد، مضيفة أنه على الرغم من اتخذا العديد من الدول الاجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخول مما أعطي مساحة للمواطنين للانفاق بصورة أكبر حيث ان الانفاق الاحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، مشيرة إلي اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرارا في ظل أزمة ترتبط بالانسانية والصحة العامة.

وأوضحت السعيد أن كل تلك الاجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2016 حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الاقتصاد أو الاحتياطي الاستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، مضيفة أن مصر لديها تنوع اقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الاستناد على القطاعات الأخري عند وجود توقف جزئي في اي قطاع.