بعد مواقف النمسا.. هل تضيق أوروبا الخناق على الإخوان؟

بعد عام من البحث الأمني، استطاعت السلطات الأمنية النمساوية، استجواب العشرات من المتطرفين المشتبه في دعمهم أو انتمائهم لحركة حماس وتنظيم الإخوان، والذين تم اعتقالهم خلال سلسلة من المداهمات في عدة مناطق من البلاد.

ويخضع أكثر من 70 شخصًا للتحقيق على ذمة القضية الجديدة، كما تم تفتيش 60 عقارًا، من بينها شقق ومكاتب، في إطار مداهمات شارك في تنفيذها فرق أمنية وصل قوامها إلى نحو 930 شخصا.

استجواب الإخوان

ويدور الاستجواب حول شبهات بالقيام بعمليات تمويل للإرهاب وبتكوين تنظيم إجرامي وبغسيل الأموال بالإضافة إلى عدد من الجرائم الأخرى.

إجراءات 

وجرى تجميد حسابات بنكية لعدد من الجمعيات والشخصيات المشتبه بهم، وأعلن وزير الداخلية كارل نيهامر، "اتخاذ إجراءات ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللاإنسانية بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون". 

وصادرت الشرطة خلال المداهمات عددًا من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة، و25 مليون يورو نقدا.

واعتبر مكتب المدعي العام في مدينة غراتس، أن جماعة الإخوان منظمة "راديكالية هدفها هو إقامة دولة إسلامية".

وقال "حتى لو تحدثت المنظمة في العلن عن نبذ العنف، يعتقد المحققون أنها تحافظ على اتصال مع الجماعات الإرهابية، مثل منظمة حماس الفلسطينية".

وأكد الادعاء العام أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، لكنها تهدف لحماية المسلمين "الذين يتم استغلالهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور".

ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين، مدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للإرهاب، لكن المدعين قالوا إنهم يحققون في الروابط بين التنظيمين.

واختارت النمسا، أسلوب مختلف في مواجهة الإخوان، قائم على حملات أمنية محدودة لاعتقال المتهمين المباشرين في العمليات الإرهابية.

واعتمدت على المواجهة الأكثر حزْمًا في التعاطي مع الإرهاب، من خلال تفكيك الشبكات الإخوانية الحاضنة للتشدد، تربويّا واجتماعيّا وماليًّا، حيث احتجزت عشرات المشتبه فيهم، على صلة بالهجوم الذي نفذه مسلح يبلغ من العمر عشرين عاما.