متحدث الوزراء: المواطن لن يذهب للعاصمة للحصول على خدمات
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم إخلاء جميع مقرات الوزارات المتواجدة حاليا في القاهرة فور انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه المقرات اقتصاديًا بعد الانتقال.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "لن يذهب المواطن للعاصمة الإدارية الجديدة للحصول على خدمة بعد انتقال الحكومة هناك وسيتم إتاحة كافة الخدمات إلكترونيا".
وتابع: "الانتقال للعاصمة ليس مكانيا فقط ولكن هناك تطوير وميكنة شاملة بكافة القطاعات والوزارات، عصر أنّ تطبع المستندات ورقيا وتنتقل بين المكاتب سيختفي تمامًا بمجرد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكل ذلك سيتم عن طريق التراسل الإلكتروني بين الوزارات".
وأكد، أن الموازنة العامة للدولة لم تتحمل أي تكاليف في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مستطردًا: "بناء تم من خلال الإدارة الرشيدة لموارد الدولة بعيدا عن الموازنة وسوف تدر أموالا كبيرة بسبب الأموال التي ضختها الدولة في المرافق، والاستثمار فيها حول الرمال إلى ذهب والدولة لن تخسر مليما واحدا في ما أنفقته بها".
تفاصيل الاجتماع الأسبوعي
إلى ذلك، كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "رئيس الوزراء منح المحافظين سلطة تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، كونهم القادرين على تقدير الموقف بأرض الواقع واتخاذ القرارات المناسبة"، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التجارية قبل نهاية الشعر الجاري.
وأوضح، أن قرار غلق المحال سيكون بصفة دائمة وليس مرتبطا بأزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه من المتوقع تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق المحلات ابتداء من 1 ديسمبر، حيث ستختلف المواعيد بين المحافظات الساحلية والدلتا والوادي، فضلا عن اختلافها أيضا خلال فصلي الشتاء والصيف.
وأشار، إلى أنّه من المتوقع أن تكون مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي متأخرة عن مواعيد المحلات التجارية، معلقا: "من الممكن أن يكون إغلاق المطاعم في 12 مساء، ومن المقترح أن يكون موعد إغلاق المحال التجارية في الصيف 11، والشتاء 10، لكن كل هذه المواعيد ما زالت مقترحات".
ولفت، إلى أن أزمة فيروس كورونا أرجأت خطوة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيتم ابتداء من العام المقبل، معلقا: بعد انتقال الحكومة ستصبح عملية انتقال الأوراق إلكترونية، حيث سيسلم المواطن أوراقه للجهة الأولى فقط.
وأكمل: "المباني الحكومية جزء أصيل من أصول الدولة التي سيتولى الصندوق السيادي إدارتها بكفاءة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية".
