الإمارات نموذج عالمي للتعافي والتصدي لفيروس كورونا

 

وفي هذا الصدد، أولت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جل اهتمامها لتطوير لقطاع الطبي في الدولة، من حيث توفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المواطن والمقيم على أرض الإمارات من خلال رؤية مستقبلية تواكب مسيرة التطور والازدهار التي تعيشها الدولة على مختلف الصعد، فحققت الوزارة في هذا الشأن العديد من الإنجازات في جميع التخصصات، وسخّرت الإمكانات كافة في سبيل تقديم أرقى الخدمات الصحية وجعل القطاع الصحي الإماراتي في الصدارة عالمياً من حيث مستوى الخدمات المقدمة، ومواكبة أحدث التقنيات.

 

ويعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين.

 

وتتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعمل الدولة وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي، كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد.

 

إضافة إلى ذلك، تسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الميزانية الاتحادية لعام 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.9 مليارات درهم، 6.9% من الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

 

 

وأثبتت الإمارات ريادتها في التقصي الوبائي ومواجهة الجائحات، لا سيما بعد تفشي الوباء العالمي (كوفيد 19)، ووسط اختلاف الاستجابات الدولية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، نجح النموذج الإماراتي في الارتقاء نحو الصدارة من حيث مدى استعداد القطاع الصحي وجاهزيته للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة وساكنيها من مواطنين ومقيمين في التصدي لهذا الوباء.

 

 

وبادرت الإمارات لمتابعة تفشي كورونا منذ بداية اكتشافه في ديسمبر (كانون الأول) 2019 في ووهان الصينية، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية للاطلاع على كافة المستجدات المتعلقة به، ومواكبة توجيهاتها والالزام بتطبيقها، واتخاذ الإجراءات السريعة والاستباقية للتصدي لكورونا، والحفاظ على صحة وسلامة كل من يقطن على أرض الإمارات.

 

 

وفي يناير (كانون الثاني) 2020، أعلنت الإمارات عن ظهور أول إصابة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لعائلة صينية زائرة للدولة، وانتهجت الالتزام بمعايير الشفافية في التعامل مع الأزمة الطارئة، والإفصاح التام عن جميع البيانات المرتبطة بتفشي الفيروس داخل أراضيها أولاً بأول.

وبذلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهوداً كبيرة في الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها في مواجهة الوباء، ربعت الإمارات على قمة دول العالم، من حيث نسبة إجراء الفحوص المختبرية للتأكد من سلامة أصحابها من فيروس كورونا المستجد، إلى عدد سكان الدولة، حيث أجرت حتى تاريخ 17 مارس (آذار) 2020، فحوصات مختبرية لـ127 ألف حالة على المستوى الوطني، للتأكد من سلامتهم وخلوهم من أعراض الفيروس.

وتم فحص 13020 فرداً من بين كل مليون نسمة، وهي النسبة التي تتفوق بها الإمارات التي يبلغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة، على أكثر دول العالم تأثراً بالمرض، على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان، إذ تؤكد هذه الإحصاءات الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات في احتواء آثار الفيروس منذ ظهوره، وأشارت كذلك إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في الدولة، يبلغ 0.8 من بين كل 100 ألف نسمة.

وحافظ النظام الصحي الإماراتي على توازنه وقوته في مواجه كورونا، وحرص على التقييم المستمر لواقع الأزمة، وعمل على طمأنة أفراد المجتمع وإزالة الخوف والهلع من نفوسهم، ومحاربة الشائعات نظراً لخطرها الكبير الذي لا يقل عن مخاطر انتشار الفيروس وتداعياته، كما وضعت المؤسسات المعنية في الدولة الخطط والاستراتيجيات الاستباقية، وبادرت إلى تنفيذها في سباق مع الزمن للحد من تداعيات الوباء على القطاع الصحي والقطاعات الأخرى في الدولة.

وراهنت القيادة الإماراتية على قدرة الإمارات، حكومة وقطاعاً خاصاً ومجتمعاً، على تجاوز الأزمة التي يمر بها العالم، وأكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ذلك قائلاً: "ما نلمسه من وعي شركاتنا ومؤسساتنا بمسؤوليتها الاجتماعية خلال الظروف الراهنة، يبعث على الارتياح ويعزز ثقتنا في قدرة الإمارات، حكومة وقطاع خاص ومجتمع، على تجاوز الأزمة، المجتمعات المتعاونة والمتكاتفة تقف قوية في وجه التحديات وتنتصر عليها".

 

 

ونجحت الإمارات في إثبات جودة نظامها الصحي، وجاهزيته وتطوره، وقدرته على مواجهة الطوارئ والأزمات، واستعداداه التام من حيث توافر جميع التجهيزات والمعدات الطبية والكوادر البشرية، والمخزون الاستراتيجي للدواء، دون المعاناة من نقص في إحدى هذه الأركان الرئيسة للتصدي للوباء.

 

 

 

كما وظفت الدولة أحدث التقنيات والابتكارات في مواجهة الوباء وإدارة الأزمة، مثل استخدام الطائرات من دون طيار "درونز" في تعقيم المدن، وتطوير خدمة الصيدلية المتنقلة "دوائي" التي تقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل، لتجنيب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذهاب إلى المشافي، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغط على المرافق الطبية، إلى جانب استخدام الروبوتات في تطبيق برنامج التعقيم الوطني.

 

وفي ظل احتياطات دولة الإمارات للسيطرة على تفشّي فيروس كورونا المستجد، افتتح ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مركز فحص الأفراد لفيروس كورونا من مركباتهم في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويعد الأول في الدولة، والخامس من نوعه على مستوى العالم.

 

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح من المركبة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى الدولة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي تسعى الدولة إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس، مشيداً بعمل الفرق الطبية جنود الإنسانية لمواجهة تفشي الوباء، قائلاً: "الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".

 

 

وأعلنت الإمارات تأسيس أكبر مختبر لتشخيص كورونا خارج الصين، حيث أطلقت مجموعة "جي 42" الرائدة في الحوسبة السحابية بأبوظبي بالتعاون مع "PGE Group" لحلول الجينوم، مختبراً حديثاً بقدرات فائقة مزود بتقنية " RT-PCR" لإجراء الفحوصات وتشخيصات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة.

 

 

 

ويقع المختبر في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، حيث جرى تشغيله خلال 14 يوماً فقط، ويهدف إلى توفير حل فوري لتلبية اختبارات كورونا في الدولة، ومن المقرر أن يسهم المختبر في تمكين دولة الإمارات من توفير أعلى معدلات الفحص قياساً بعدد سكان العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، كما يهدف إلى تحقيق الاستجابة السريعة واحتواء الوباء ومنع انتشاره عبر تخريج المرضى المتماثلين للشفاء، وفحص المخالطين والمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ويعتزم المختبر الجديد تخصيص الأولوية لإجراء الاختبارات في دولة الإمارات، ومن المقرر أن يوسع نطاقه لاستقبال العينات من المناطق المجاورة.

وتؤكد المصادر الصحية في دولة الإمارات أن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تسبق المعايير العالمية، مطمئنة الجمهور بأن الدولة لديها منظومة متكاملة للخروج من الأزمة.

وحظيت الإمارات بإشادات عالمية، لنجاحها في التصدي لكورونا، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود الدولة الخاصة بإجراءات التقصي الوبائي النشط لفيروس كورونا المستجد، وسرعة الاستجابة والتعاطي مع منظمة الصحة العالمية، مثمنة ما تقوم به الإمارات من جهود في التصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن النظام الصحي في دولة الإمارات يتسم بالقوة والقدرة على الاستجابة وتقديم الرعاية الداعمة.

 

 

وأطلقت الجهات الصحية في الإمارات العديد من البرامج والمبادرات للتصدي لتفشي وباء كورونا، وتبذل الكوادر العاملة في مجال الرعاية الصحية جهوداً كبيرة، وتقف في خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة كل مواطن ومقيم في الدولة، ويحظى جنود الإنسانية بتقدير الإمارات قيادة وشعباً، حيث تتكاتف جهود الجميع لدعم جهود الدولة للخروج من الأزمة والانتصار عليها.