منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟
تجاهل الأشعة المقطعية يعرّض مرضى القلب والصدر للخطر
المسحة بـ4000جنيه وبـ«الواسطة» والأشعة بـ1200 والتحليل بـ800
مدرسة ألمانية تشترط تحليلا بعد كل يوم غياب.. ومدرسة دولية تشترط مسحة كل شهر
إرسال نتائج المسحة بالواتس آب مشكلة للفقراء
مؤخرا واجهت وباء كورونا وجها لوجه، وعرف الفيروس المحير المراوغ طريقه إلى منزلنا، أخيرا تعرفت بشكل شخصى على إجراءات الحكومة لمساعدة المرضى أو المشتبه بهم. والعلاج المجانى والمسحة بالواتس آب، وأزمة الحصول على اللقاح الذى عالج ترامب، رغم أنه مجانى أو بثلاثين جنيها.
معايشتى للتجربة أو بالأحرى المواجهة على أرض الواقع يوما بيوم وساعة بساعة بكل القلق والحيرة التى عاشها ملايين المواطنين داخل وخارج مصر، ومع انتهاء الأزمة بدأت فى استرجاع كل الخطوات التى مرت بنا كأسرة عاشت على أعصابها نحو 15 يوما.
فى البداية لابد أن أوجه الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن تواجه أزمة وصدمة و«خضة» الوباء، وهذه الصدمة أصابت حكومات دول من العالم الأول بالشلل والتأخر فى مواجهة الأزمة، ولكن الحكومة المصرية استطاعت تقديم خدمة شبه مجانية من خلال المستشفيات الحكومية، ولكننى أفكر بشكل مستقبلى أو فى مواجهة الموجة الثانية، وهى إجراءات يجب على الحكومة اتخاذها قبل هجوم الموجة الثانية من وباء كورونا على مصر، لأن بدون هذه الإجراءات ربما تكون السيطرة على المرض أقل ومعاناة المواطن أكثر، والإجراء الأهم والأكبر والأضخم هو تأميم مؤقت لنصف معامل التحليل والمستشفيات الخاصة لمواجهة مخاطر الموجة الثانية، وهو إجراء وإن بدا صعبا فقد اتخذته دول رأسمالية خلال صدمة وهجوم الموجة الأولى.
1- أزمة الأشعة المقطعية
كنت مثل الملايين اعرف أن حسم الاصابة بالكورونا يتطلب 3 إجراءات متتالية: أولا تحليل دم (4) تحاليل، ثم أشعة مقطعية، ثم مسحة، حاولت أن أجرى المسحة لمريضنا فى المنزل من خلال أحد المعامل الخاصة، وكانت الإجابة فى الكثير من معامل شهيرة بأنهم لا يجرون مسحة كورونا، بعد ذلك اكتشفت أن معظم المعامل الشهيرة تقوم بمسحة كورونا بمبالغ تتراوح من 3 إلى 4 آلاف جنيه، ولكن يجب أن يكون لديك واسطة أو ضامن، لان المعامل تجرى المسحة بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة والحكومة، ولذلك يجب أن يكون لك معرفة أو وسيط لإجراء المسحة فى المنزل.
ذهبت إلى مستشفى حكومى بالطبع كان هناك مسئول قام بالتوصية علينا، حيث ذهبت لمستشفى صدر العباسية، تهنا فى الطريق ولذلك من الأفضل وضع لافتات للوصول لهذه المستشفيات بسهولة على المواطن، حين وصلنا إلى المستشفى وجدناها نظيفة، وفيه خيمة كبيرة مفتوحة من الناحيتين لعمل المسحة، قبل عمل المسحة تجرى الكشف على صدر المواطن وعمل تحليل له وأشعة عادية على الصدر، كل ذلك مجانا، ويستلم المواطن نتيجة المسحة خلال 48 ساعة، وذلك عن طريق الواتس آب، بصراحة غلبنى فضولى الصحفى، تمشيت بالكمامة فى الخيمة، وتابعت ببصرى التليفونات فى أيدى المرضى أو المشتبه بمرضهم وأهلهم، والنتيجة مؤسفة، نسبة كبيرة من المرضى لا يملكون تليفونات ذكية، ولذلك لم يستطع هؤلاء المرضى أن يستقبلوا النتيجة لأنهم لا يملكون واتس آب من الاساس، ولذلك يجب توفير خدمة تسليم نتيجة المسحة ورقيا وبدون اشتراط الواتس آب، وبعد ذلك يحصل المريض على الدواء ودواء للمخالطين مجانا أو بسعر رمزى جدا.
بالطبع لا يمكن إنكار أن دولا أوروبية عجزت أن تقدم لمواطنيها هذا المستوى من الخدمات فى هول صدمة الوباء، وبالمثل لا يمكن إنكار أن الخدمة فى مصر تحسنت مع دخول المستشفيات الجامعية إلى منظومة مواجهة كورونا، فقد اكتشفت أثناء خدمة العلاج أن مستشفيات الدمرداش تقدم خدمة إجراء المسحة فى المنزل بأقل من نصف الثمن الذى تتقاضاه المعامل الخاصة.
ولكن المشكلة أن إمكانيات المستشفيات الحكومية لا تستطيع إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وهذه الأشعة مهمة فى تحديد مدى وجود أو تغلغل كورونا فى صدر المريض أو المشتبه به، وبالمثل يجب إجراء أشعة مقطعية أخرى بعد انتهاء العلاج للتأكد مع خلو الصدر من الجلطات، هذه الأشعة تجرى فى المعامل والمستشفيات الخاصة بـ1200 جنيه أو 600جنيه للمهنيين وأصحاب النظام الصحى الخاص، وقد حققت المعامل والمستشفيات التى تجرى الأشعة المقطعية أرباحا بملايين الملايين من الجنيهات، على سبيل المثال أجرينا أشعة مقطعية لكل أفراد الأسرة، وأجرينا الأشعة مرتين للمصاب، وفى كل يوم ذهبنا فيه لمستشفى قريبة من منزلنا لإجراء الأشعة كنا نجد انتظارا قبلنا 50 مواطنا على الأقل، وأكثر من 50 ينتظرون دورهم بعدنا.
وهذا بالطبع غير أرباح إجراء المسحة سرا لآلاف مؤلفة من المشتبه بمرضهم أو مرضى الوهم الذين يجرون المسحة كل شهر أو كلما عطسوا.
ولذلك اصل لاقتراح مهم إجراؤه إذا داهمتنا الموجة الثانية من كورونا، هذا الاقتراح هو سيطرة الحكومة على 50% من سلاسل المعامل الشهيرة وغرف المستشفيات الخاصة لمده عدة أشهر، وحتى انتهاء الموجة الثانية، وبذلك ستستمر هذه المعامل والمستشفيات الخاصة فى جنى أرباح كورونا، وفى نفس الوقت تستطيع الحكومة أو وزارة الصحة أن تقدم للمواطن الفقير خدمة الأشعة المقطعية، وهى خدمة ضرورية جدا لحسم موقف المريض من جلطات كورونا، لأن نسبة الخطأ فى المسحة تصل إلى 30%، كما أن تحاليل الدم لا تحسم الإصابة بالمرض، بل تشير إلى احتمال مجرد احتمال لوجود الفيروس.
2- توزيع الدواء
من الخدمات التى استطاعت الحكومة توفيرها للمواطنين فى الموجة الأولى أدوية علاج كورونا، ولم تكتف الحكومة بتوفير الدواء للمريض، بل تقوم بتوزيع أدوية للمخالطين، وهى حبة فتيامين سى وشريط بارامول (خافض للحرارة ومسكن)، وبصراحة يجب أن يضم الدواء دواء مانعا للتجلط ممتد المفعول لحماية المتعافى، وهناك مشكلة أن إجراءات الحماية قليلة جدا، كمامة واحدة لا تكفى أبدا للمخالط للمريض، لأن تحقيق الوقاية الاحترازية يتطلب أن يرتدى المريض كمامة أثناء وجود المخالط، وبالطبع لا يمكن استخدام الكمامة نفسها طوال أيام الحجر، ولذلك من الممكن أن تحصل الحكومة على نسبة من إنتاج المصانع الخاصة للكمامات مجانا لتغطية احتياجات المخالطين الفقراء، خاصة أن مصانع الكمامات والمطهرات حققت مكاسب خرافية من الأزمة، وليس من البديهى أن تتحمل الحكومة كل الالتزامات اللازمة فى الأزمة دون أن يتحمل القطاع الخاص دوره فى الأزمة.
3- أزمة رمسيس
من بين الأزمات التى يمكن حلها بسهولة أزمة التكدس للحصول على الدواء المعالج للكورونا فى صيدلية واحدة على مستوى القاهرة، فإذا كان المريض يعالج من خلال طبيب خاص يطلب منه روشتة من الطبيب وصورة من البطاقة الشخصية للحصول على الدواء بـ 30 جنيها، ولكن المشكلة أن هذه الخدمة متوفرة فى صيدلية واحدة بكل محافظة، فى القاهرة والجيزة تخدم صيدلية الاسعاف كل المصابين بالكورونا ويعالجون لدى طبيب خاص، ولذلك تتزاحم الناس فى طوابير طويلة وشاقة، وأيضا قد تسبب نقل العدوى.
ولذلك من الأفضل تخصيص عدة منافذ لصرف الدواء فى كل محافظة مثل منافذ شركات الدواء.
وهناك مشكلة إجرائية أخرى فى الحصول على الدواء وهى صعوبة الحصول على روشتة طبيب فى أيام الإجازات مما يؤجل علاج المريض، ولذلك من الممكن الاكتفاء بصرف شريط واحد من الدواء بصورة البطاقة لحين الحصول على الروشتة.
4- كورونا فى المدارس
يجب أن تتدخل الحكومة فى إجراءات المدارس الخاصة والأجنبية لمواجهة كورونا أو فى إجراءاتها الاحترازية، فبعض المدارس تضع قواعد تعجيزية لأولياء الامور، مدرسة ألمانية اشترطت على كل تلميذ يتغيب ولو ليوم واحد إجراء تحليل دم لكورونا لقبول عودته، وذلك حتى بدون ظهور أعراض، مدارس أجنبية أخرى تشترط إجراء مسحة للطلاب مرة كل شهر، وإجراء مسحة فى حالة الإصابة بالبرد، وليس الانفلونزا، بالمثل تكلفة الإجراءات الاحترازية فى المدارس الدولية تتجاوز آلاف الجنيهات، مرة أخرى يجب ألا يتحمل الطالب أو ولى الامر لوحده تكلفة هذه الإجراءات خاصة أن هذه المدارس تحقق أرباحا طائلة، مطلوب متابعة رقابية للمدارس فى الموجة الثانية من كورونا.
اللهم أحفظ مصر وأهلها.
