6 فبراير.. النقض تنظر طعون متهمي حريق محطة مصر
حددت محكمة النقض جلسة 6 فبراير المقبل كاولي جلسات نظر طعون المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا حادث حريق محطة مصر وذلك علي الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالمشدد من 3 الي 15سنة بحق المتهمين ومن المقرر أن ينظر الطعن أمام دائرة السبت "ا" الجنائية.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية في مارس الماضي بالسجن المشدد 15 سنة لعلاء فتحي سائق الجرار بهيئة السكك الحديدية والمتهم الرئيسي في حادث حريق محطة مصر الذي وقع في فبراير 2019، مع إلزامه بدفع 8 مليون و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين أيمن الشحات، وعاطف نصر، ومحمود فتحي خليل، ومحمود حمدي توفيق، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين أيمن أحمد العدس، وسامح جرجس، ويحيي سعد الدين الكاشف، وعادل سيف يوسف، ومصطفي عبد الحميد.
وتضمن الحكم السجن المشدد 5 سنوات للمتهم السيد أبو الفتوح، والحبس 3 سنوات للمتهم مهدي محمد مهدي، والحبس عامين للمتهم محمد عبد العزيز.
كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي توفيق، بالسجن المشدد 3 سنوات إضافية عن تهمة تعاطي المخدرات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بمحطة مصر بسرعة عالية بدون قائدها؛ ما تسبب في اصطدامها بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني، وتسبب الحادث في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيله أحد وسائل الأمان (جهاز رجل الميت) المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، ارتكب جريمة تزوير من خلال وضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن زور توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد باستلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، 46 سنة، كاتب جرد، تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
وأستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى "رجل الميت"، وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص جميع تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث.
