برلماني يطالب بميكنة العمل داخل جميع الهيئات القضائية

أخبار مصر

بوابة الفجر


أشاد أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بشأن تنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري بالهيئة والذي شهد توقيعه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة.

وطالب "الشريف" في بيان، اليوم الأربعاء، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق وتوقيع مثل هذا الاتفاق المهم مع داخل جميع الهيئات القضائية وجميع دور المحاكم على مستوى الجمهورية من اجل تحقيق العدالة السريعة والناجزة.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة فى قدرة ونجاح الدكتور عمرو طلعت على تطبيق هذا البرتوكول داخل جميع الهيئات القضائية ودور المحاكم وأيضًا داخل جميع الوزارات والمحافظات، مؤكدًا أهمية ملف التحول الرقمى والإسراع فى تنفيذه طبقا لتكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلي أن رقمنة جميع المؤسسات بالدولة يكفل القضاء نهائيًا على.جميع أوجه الفساد المالى والادارى ومظاهر الرشوة 


تجدر الإشارة إلي أن مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يهدف الى تحقيق التعاون مع هيئة قضيا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا الى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعي جميعا لبنائها.

وأضاف أن التحول الرقمى مسيرة لاتنتهي، معربًا عن ثقته في ان يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة ثماره خلال الوقت القريب مع اتمام المرحلة الاولي من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.