أول تعليق من الغرف التجارية على عودة قرار تحديد مواعيد إغلاق المحلات

قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يتوقع أن يتأثر النشاط التجاري بالبلاد سلبيا إذا قررت الحكومة عودة  فتح وإغلاق المحلات وفق توقيتات زمنية محددة خشية من دخول البلاد في المرحلة الثانية من فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة بيانا في وقتا سابق، كشفت فيه أنها تجري حاليا العديد من المناقشات مع الجهات المعنية من المحافظات والمحليات  لعودة العمل بقرار فتح وإغلاق المحلات بتوقيتات زمنية والتى كانت اتخذته وقت ذروة انتشار الفيروس في مصر، واستغنت عنه مع تراجع أعداد الإصابات والتنشيط الأداء الاقتصادي للبلاد.

وتابع" العربي" خلال تصريحات صحفية لـ"الفجر"،" لا يوجد داعي للقلق من أن تنظيم مواعيد عمل المحلات قد يؤثر على  النشاط التجاري في البلاد، سبق وأن مررنا بنفس التجربة سواء كمستهلك أو تاجر والجميع تكيف عليه دون اي تداعيات سلبيه".

وحتى الآن لم تصدر الحكومة أي قرارات رسمية بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات والكافيهات، ومن المقرر أن تجتمع لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم الأربعاء لبحث هذا الأمر.

وتوقع العربي، إنه في حالة اتخاذ الحكومة قرار بإغلاق المحلات في توقيتات محددة سيكون بناء على دراسة استرشادية قدمتها سابقا اتحاد الغرف التجارية وضع مواعيد الإغلاق للمحلات بناء على النشاط التجاري لها حتى لا يوجد أي تداعيات سلبية على التجار.

ولكن على الجانب الآخر يرى عادل المصري  رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن القرار  في حالة عودة العمل به سيكون له تداعيات سلبية على العاملين بالمطاعم والكافيهات خاصة و أن  قطاع المطاعم  مازال يعاني من تداعيات فيروس كورونا .

وقال المصري خلال تصريحات تلفزيونية، "جميع المطاعم  تعرضت للمعاناة في حالة الإغلاق التام ومنذ عودة  بمعدلاتها الطبيعية في الفترة الماضية،إيراداتها بالكاد أصبحت تكفي مصروفتها خاصة المطاعم السياحية وفي حالة عودة قرار الإغلاق من الساعة 10 مساء سوف يكون كارثي علينا و سنستغني عن جميع العمالة."

وتابع،" لو أصرت الحكومة على تطبيق القرار يجب أن يمتد العمل حتى  الساعة 1 مساء، والتفتيش المستمر على  الحكومة من المطاعم والكافيهات ومدى التزامها بالإجراء الوقائية."