الجامعات بمثابة المكتب الاستشاري.. أهداف ومعايير ضبط العمران
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة محافظى القاهرة والجيزة والإسكندرية، فى الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في جميع المحافظات.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات، من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية، كما كلف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص، وليس المحليات، وقال: "الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة، لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة".
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أهداف الدليل الارشادي لضبط العمران، وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمثلت أهداف الدليل فيما يلي:
- وضع معايير ضبط العمران.
- وضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية.
- إعادة صياغة برامج الخدمات الأساسية، بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية، طبقا لتوجهات ضبط العمران.
كما استعرض رئيس الوزراء منهجية العمل بالدليل والتي تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة، لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الإشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان والكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف ومعايير ضبط العمران، والتي تشمل:
- ضبط العمران.
- الحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني.
- الحد من التكدس والازدحام المرورى.
- رفع كفاءة شبكات الطرق الحالية.
- رفع كفاءة العمران القائم.
- زيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية.
كما تم استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات، بهدف وضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية، والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران، خصوصا في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، ولدينا الآن فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
بينما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أننا الآن أمام فرصة ذهبية لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، مؤكدا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.
ولفت الدكتور عاصم الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، كما أن الأنشطة والاحتياجات التى يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، ولذا يجب وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان.
