هل فاقمت مشاريع أردوغان العقارية خسائر زلزال إزمير؟ .. صحيفة تُجيب
نشرت صحيفة "سوزجو" المعارضة التركية تقريرا حملت فيه مشاريع عقارية أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية تفاقم خسائر زلزال إزمير.
هذا التقرير الذي نشرته الصحيفة
المعارضة على موقعها الإلكتروني، على خلفية الزلزال العنيف الذي تعرضت له ولاية
إزمير(غرب)، الجمعة الماضي، وبلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر.
وكشف التقرير أن وزارة البيئة والتخطيط
العمراني في حكومة أردوغان طبقت عام 2018، مشروع "السلام العقاري"،
وبموجبه تم التصالح مع المباني المخالفة لشروط البناء التي شيدت قبل 31 أكتوبر
2017.
واستفاد من البرنامج نحو 10 ملايين و79
ألف مواطن في عموم تركيا، بمعنى أن أكثر
من 10 ملايين وحدة سكنية مخالفة باتت مقننة.
مدينة إسطنبول جاءت على رأس المدن
الأكثر احتضانًا للمباني المخالفة بعدد مليون و747 ألف وحدة، ثم إزمير في المركز
الثاني بعدد 811 ألفًا و452 وحدة.
أما داخل مدينة إزمير نفسها فقد جاءت
بلدة بورنوفا كأعلى نسبة مخالفات بلغت 15.9%، وهي الأكثر تضررًا بالزلزال حاليًا،
وتلتها بلدة بوجا بنسبة 10.9%، ثم كاراباغلار بنسبة 7.8%.
في
سياق متصل كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للطاقة والبنية التحتية، أحمد آقين،
عن تجاهل حكومة أردوغان لمقترحات رأى أنها كانت ستجنبهم كارثة زلزال إزمير المدمر،
لو تم تنفيذها.
وبحسب
صحيفة "جمهورييت" قال آقين، "منذ عام 2003، رفض النظام التركي
الحاكم وحزب العدالة والتنمية، 58 اقتراحًا بحثيًا حول الزلازل"، مضيفة أن الحكومة وعدت بقانون للزلازل، لكنها لم تقدم
شيئًا.
وتلاشى الأمل في العثور على ناجين في
غرب تركيا، الأحد، بعد يومين من الزلزال القوي الذي أودى بحياة 60 شخصًا على الأقل ويأتي ذلك في وقت يواصل عمال الإغاثة
انتشال جثث من بين الأنقاض.
