بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات و"قضايا الدولة" لميكنة منظومة العمل بالهيئة

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي الطرفين، وتطوير التطبيقات والبرامج الموجودة بالهيئة والمستحدثة من خلال تطبيق البروتكول لتكون قابلة للاستضافة على أسس الحوسبة السحابية وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول يهدف الى تحقيق التعاون مع هيئة قضيا الدولة ومعاونتها لتحقيق عملية التحول الرقمي، مشيرا الى أن ميكنة أعمال هيئة قضايا الدولة تعد حجر زاوية في بداية مصر الرقمية التي نسعي  جميعا لبناءها.

واضاف الدكتور عمرو طلعت أن التحول الرقمى مسيرة لاتنتهي، معربا عن ثقته في ان يؤتى التعاون بين الوزارة وهيئة قضايا الدولة  ثماره خلال الوقت القريب مع اتمام المرحلة الاولي من هذا المشروع والتوقيع لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأشاد المستشار الدكتور  ابوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة بالتعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة، موجها الشكر للوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل القضائي والإداري بهيئة قضايا الدولة بما يسهم في دعم خطط الهيئة للحاق بركب التكنولوجيا، والمضى قدما نحو وضع هيئة قضايا الدولة علي عتبات الحداثة .

هذا وبموجب البروتوكول يتم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل مشروع الدعم الفني للتطبيق المطور بواسطة هيئة قضايا الدولة، ومشروع التدريب التخصصي لطرفي البروتوكول وذلك لدعم إدارة مراكز معلومات قضايا الدولة، ومشروع بناء وسائل تأمين رقمية ، كما ينص البروتوكول على التعاون المشترك في تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج الإدارية، وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة، وتطوير بوابة موحدة لخدمات هيئة قضايا الدولة، وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.

وقع بروتوكول التعاون؛ المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمستشار شحته غانم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمشرف العام على الشئون المالية والادارية بالهيئة؛ وذلك بحضور المستشار حسين مصطفى النائب الاول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ابراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني، والمستشار ايهاب سعيد الأمين العام المساعد، والمستشار يسرى مدنى وكيل هيئة قضايا الدولة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.