تحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة.. ما هي مشروعات الاقتصاد الأخضر؟

يعد الاقتصاد الأخضر، أحد أهم الاستراتيجيات التى لجأت إليها الكثير من دول العالم، للتقليل من المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، من خلال إقامة المشروعات التى تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتخفض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، وتمنع خسارة التنوع البيولوجي

وأدركت مصر أهمية التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد، وبدأت فى تنفيذه، لما له من فوائد، أبرزها تحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالبيئة، لذا فإن الاقتصاد الأخضر يعتبر أحد أهم بنود خطط التنمية الشاملة التى تضعها الدولة المصرية نصب عينيها، وتدخلها حيز التنفيذ، من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع الأولويات الاقتصادية للدولة، وتساهم فى للحفاظ على البيئة وعلى صحة المواطنين.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تتجه إلى تنفيذها الدولة المصرية:


السندات الخضراء:

هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي، وقد بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.

وتعتبر مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلا من 5.75%.

ويهدف طرح تلك السندات الخضراء إلى توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

ويتوافق إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، إذ يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.

وسيتم استخدام عوائد السندات الخضراء لتمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء "رؤية مصر 2030".



استثمارات المشروعات الخضراء

تستهدف المشروعات الخضراء تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي.

تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء بالموازنة العامة 2020 - 2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020 - 2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.


مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة:

تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات، كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.



مشروعات النقل:

يجرى تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يوميا، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يوميا.

كما تم زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة في أغسطس 2020، مقارنة بـ224.3 ألف سيارة في أغسطس 2016.



مشروعات المياه والصرف الصحي:

يجرى تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميا، كما يجرى تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون متر مكعب يوميا توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا بنهاية 2023، في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب يوميا.


الحد من التلوث:

خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، بلغت تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها 6.7 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، كما بلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

كما تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، وبلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليار جنيه.