بعد أحداث عنف أنصار المعزول .. حقوقيون: التعامل بالذخيرة الحية مع الإرهاب واجب .. والجماعة تستخدم سياسة "الأرض المحروقة"

تقرير: محمود أحمد



النهوض بالمشاركة المجتمعية : تسليح الشرطة بالذخيرة الحية يساعد على مواجهة الإرهاب

مركز التنمية الدولي : جماعة الإخوان تستخدم سياسة الأرض المحروقة بعد فض الاعتصامات

حافظ أبو سعدة : يجب على قوات الأمن التعامل بعنف أكثر بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان



مظاهرات جديدة لجماعة الإخوان المسلمين ، أمس الجمعة ، تحت اسم جمعة الغضب ، التى دعى إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ، نتج عنها عمليات عنف في كافة الميادين التي شاركت فيها وسط سقوط ضحايا وإصابات جديدة، وظهر جليا أثناء المتابعات استخدام مؤيدي المعزول للأسلحة في الشارع والقيام بإطلاق النيران على قوات الأمن.

وعليه قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، إنه يرى أن الحكومة التزمت أقصى درجات ضبط النفس منذ بدء الأحداث، مضيفاً أن الأجهزة الشرطية إلى حد كبير حاولت الحفاظ على حياة المواطنين رغم عدم تدريبها على مواجهة عنف المعتصمين، وإنها تلتزم بدرجة عالية من الشعور بالمسؤولية فى محاولة إنهاء فوضى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية .

وأضاف أنه أصبح واضحا للجميع أن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى الاستيلاء على السلطة لترويع المواطنين، وهذا التنظيم يجب أن يعامل معاملة التنظيمات الإرهابية، موضحا أن كل ما يحدث هو خطة موضوعة وليس من قبيل الصدفة لإحداث أكبر قدر من الفوضى، وافتعال ما يوحي بأن البلد بها حرب أهلية أو اعتداء غاشم من السلطات على مواطنين آمنين.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تمارس العنف على مستوى البلد كله، كما كان متفقا عليه في المخطط الذي تم وضعه من قِبل الغرب وأمريكا، وذلك بإحداث أكبر قدر من الفوضى حتى يتدخلوا في الشان الداخلى لمصر، لكن أسلوب الحكومة كان محبطا لهذه المخططات، مشيرا إلى أن المواطنين على درجة عالية من الوعى حيث قاموا بتكوين لجان شعبية لمساعدة القوات الأمنية لمواجهة هذا الإرهاب.

وأشار إلى أن قرار وزير الداخلية بتسليح الشرطة بالذخيرة الحية، يعطى رجال الشرطة قدرة أفضل في مواجهة المسلحيين الإرهابيين والخارجين عن القانون الذى يجب التعامل معهم بحسم.

قال محمد عادل، المدير التنفيذي المركز التنمية الدولي، إن أنصار جماعة الإخوان استخدمت سياسة الأرض المحروقة كأساس لعمليات الإرهاب المنتظمة التى قامت بها خلال اليوم، مثل الحرق وإضرام النيران بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بنسبة 48% من الحوادث التي قام بها أنصار الرئيس المعزول بشكل عكس صورا لدولة تحترق واستهانة واضحة بكافة الملكيات والأرواح ورسالة واضحة لكل المخالفين للمسيرة الإخوانية، بينما كان اقتحام وتدمير ونهب الهيئات والمؤسسات العامة هو الوسيلة الثانية التي انتهجها أنصار الرئيس المعزول حيث مثلت 31.7% من أشكال العنف التي مورست من الإخوان ضد الدولة ومواطنيها، فيما مثل قطع الطرق الرئيسية المحور الثالث الذي انتهجته الجماعة لإحداث شلل مروري بالدولة حيث قامت بـ 19 حالة لقطع الطريق مثلت 18.3% من إجمالي حالات العنف التي مارسها الإخوان.

وأضاف أن جماعة الإخوان استهدفت عدة محاور بعد فض الاعتصامات، أولها هو أقسام ونقاط الشرطة، حيث تم الاعتداء على 31 قسم ونقطة شرطة بالإضافة لأربعة مبان أمنية بجانب ما تم تدميره وإحراقه من ممتلكات شرطية تتمثل فى العربات والمدرعات، بشكل يرسم خطة ممنهجة تستهدف إضعاف وتشتيت المؤسسة الأمنية.

أما الاتجاه الثاني فتمثل في مهاجمة كنائس وممتلكات المصريين المسيحيين بشكل أدى لإحراق 18 كنيسة بالإضافة لـ3 مدارس وأكثر من 25 منزلا وعددا من المحال والأنشطة التجارية المملوكة للمسيحيين، فى شكل يعكس ما تقوم به جماعة الإخوان من أجل كسب المزيد من كروت الضغط محليا ودوليا، والاتجاه الثالث اعتمد على اقتحام وتدمير أو الاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلي مثل المحافظات ومباني مجالس المدن، وفي تفعيل للمسار الخامس قام أنصار الجماعة بمهاجمة 6 مبان قضائية من محاكم ومجمعات محاكم وقاموا بتدمير محتوياتها.

وأوضح أن الاتجاه الرابع تمثل في محاولة الجماعة إحداث حالة من الشلل المروري كأحد وسائل الضغط وإحداث المزيد من الفوضى وبث الذعر؛ حيث قاموا بتنفيذ 19 حالة قطع طريق واستهدفوا أهم الطرق في المحافظات مثل طريق صلاح سالم والمحور والأتوستراد بالقاهرة.

ومن جانبه قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المصريين الآن في أزمة وضعت الدولة المصرية نفسها علي المحك, مشيرا إلي أن اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة كانت تفتقد تماما للسلمية مما أفقدهما المشروعية ولا يمكن القبول بأعمال العنف والإرهاب التي تحدث في شوارع وميادين مصر أمس الجمعة.

وأضاف أن الجميع رأى الأسلحة المتواجدة مع المتظاهرين الذين يزعمون سلميتهم وهم يطلقون النيران على الأمن والمواطنين العزل, موضحا أن ما تقوم به قوات الأمن من تصدي واضح وقوي وعنيف قرار صحيح يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تقول أن أي تجمع يهدد حياة الإنسان وترتكب فيه جرائم تعذيب وقتل يجب التعامل معه بكل حسم وقوة.