إعادة إعمار المناطق المحررة من داعش.. ملخص زيارة مدبولي للعراق

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الحالي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين، كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين، ومن المنتظر أن يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الجلسة الرئيسية لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في العاصمة العراقية بغداد، ألقى مدبولي كلمة استهلها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجانب العراقي، بالأصالة عن نفسه وعن أعضاء الوفد المصري المرافق، عما لمسوه من مظاهر ترحيب وحفاوة استقبال من الأشقاء فى العراق، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته للعراق، قيادة، وحكومة، وشعبا، بدوام الرفعة والتقدم، وبأن تكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح، وتوجيهاته بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء أن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، والتي تشهد فيه المنطقة تطورات متلاحقة تُلقي بانعكاساتها على جميع دول المنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي تعاون مصر والعراق وتضافر جهودهما على جميع المستويات، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المشتركة، من خلال إقامة شراكة استراتيجية مبنية على الإيمان بوحدة المصير، والمصالح المشتركة، وعمق العلاقات بين الشعبين الضاربة في جذور التاريخ.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في شئونه، أو الاعتداءات غير الشرعية داخل حدوده، مشددا في الوقت نفسه على تفهم مصر الكامل للخصوصيات السياسية والتاريخية والجغرافية للعراق، والتي تؤهله لأن يكون ساحة لتلاقي المصالح وليس لتعارضها، أو للتنافس الإقليمي والدولي.



رسالة تضامن ضد الإرهاب

وقال رئيس الوزراء: "نحمل اليوم هنا إلى أرض بلاد الرافدين رسالة تضامن وتهنئة للعراق، الذي تمكن ببسالة أبنائه وتضحياتهم من الانتصار على الإرهاب الغاشم، والتغلب على هذا الخطر العالمي الداهم، الذي يهدد جميع دول ومجتمعات العالم"، مضيفا أن هناك تحديا آخر ماثل أمامنا لا يقل أهمية، يتعلق بمخطط استهداف الدولة الوطنية في منطقتنا، والسعي لتفكيك مؤسساتها ومحاولة فرض حالة الفوضى.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التنسيق القائم بين مصر والعراق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي، كما نسعى لتعزيز العمل العربي المشترك، بما يُسهم في التصدي للتحديات المتعددة، التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية يتم عقدها بهدف تعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الدولتين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تعاونهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين، مستعرضا بعض النجاحات، التي استطاعت مصر تحقيقها خلال السنوات الست الماضية، والتي تشكل مجالات متاحة للتعاون المشترك، والتي من بينها تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي الشامل بعزيمة قوية ورؤية واضحة، كان وراءه حكمة القيادة السياسية ورؤيتها الثاقبة.



مشروعات قومية كبرى

وقال مدبولي: "أول ما يرد على الذهن من تجاربنا الناجحة هو قدرتنا على تحويل العجز الشديد في الطاقة الكهربائية إلى فائض كبير، بدأنا في تصديره لدول الجوار، وفي فترة زمنية وجيزة، كما أصبح لدى مصر بنية أساسية كانت لازمة لأي استثمارات مستهدفة، حيث أنجزت الدولة شبكة طرق قومية متطورة وضعت مصر في المرتبة الثامنة والعشرين عالميا في مؤشر جودة الطرق، كما أن قناة السويس الجديدة كانت إنجازا مهما فتح شريانا جديدا لتيسير حركة التجارة العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التركيز على المشروعات القومية الكبرى، والاهتمام بالبنية الأساسية، أسهمت في تخفيض نسبة البطالة، ودفع معدلات الإنتاج في الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، لافتا إلى تقدم مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020.



زيادة حجم التجارة البينية

وأشار مدبولي إلى أن مصر والعراق لديهما إمكانات إنتاجية وتصديرية كبيرة، ويجب مضاعفة استثمارها لزيادة حجم وقيمة التجارة البينية، بالإضافة إلى العمل سويا لإزالة جميع العوائق أمام انسياب البضائع بين البلدين، منوها إلى أن هناك أسطول نقل وشركة مشتركة تتمثل في شركة الجسر العربي، ويمكننا تطوير وسائل النقل والتعاون بين موانئ ومنافذ مصر والعراق والأردن، لاستيعاب ما نستهدفه من زيادة كبيرة في حجم التجارة، كما نستهدف زيادة التعاون في مجالات البترول والغاز، بما في ذلك إنشاء شركات مشتركة للصناعات الكيماوية، واستغلال ما تذخر بها بلادنا من ثروات معدنية، وتصنيعها بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.



استعداد مصرى لإعادة إعمار العراق

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقية، للمساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الإعمار، وتنمية وتطوير قطاع الإنشاءات والإسكان، خاصة أن هذه الشركات اكتسبت خبرات واسعة ولها إنجازات في الكثير من دول العالم وسُمعة طيبة في الأسواق التي تعمل بها، ويمكن أن تسهم في توفير فرص العمل، ونقل خبراتها للكوادر العراقية في هذا المجال.



مشروع الربط الكهربائي مع العراق

كما رحب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بنقل ما يتوافر لدى الحكومة المصرية من خبرات في مجالات الكهرباء والطاقة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على السعي لتكثيف وتنمية التعاون في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أساسا لتشجيع أية استثمارات وقيام أية صناعات، لافتا كذلك إلى أن مصر لديها استعداد تام لزيادة التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق، وذلك بالتنسيق مع الأردن.



خريطة استثمارية شاملة

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع أيضا إلى تفعيل أطر التعاون في مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لما لها من دور كبير في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا، معربا عن تطلع الحكومة المصرية أيضا لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية في علاقات التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وتعزيز دورهما الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف وزيادة الدخل القومي، علما بأن الحكومة المصرية انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، التي تشرح بوضوح فرص الاستثمار الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وتغطي الحيز الجغرافي لأرض مصر، وتوضح ما صدر من تشريعات وقوانين محفزة للاستثمار، معلنا أن باب الاستثمار الخاص الخارجي بمصر مفتوح أمام أشقائنا العراقيين على مصراعيه، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين العراقيين.


مشروعات صناعية مشتركة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية العمل من أجل إقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق، التي يمكن أن تستوعب منتجاتها في المنطقة والعالم، مؤكدا في هذا الصدد استعداد الحكومة المصرية، بجميع وزاراتها وهيئاتها المعنية، للتعاون الكامل مع السلطات العراقية المختصة من أجل تحقيق هذا الهدف.



دعم جهود مواجهة كورونا

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يعانيه العالم بأسره حاليا من تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من مآسٍ إنسانية وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، وهو ما يستدعي تضامنا وتنسيقا أفضل لسياسات مواجهة هذه الجائحة بين كل دول العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، من خلال وضع بروتوكول للعلاج وتوفير أهم الأدوية، إلى جانب الدخول في مرحلة التجارب على الأمصال المضادة للفيروس، لافتا كذلك إلى مسارعة مصر إلى تقديم الدعم لجميع الأشقاء من الدول العربية وغيرها من الدول الصديقة، لدعم جهودها في مواجهة تداعيات الجائحة، معلنا استعداد الحكومة المصرية لاستمرار تقديم الدعم ونقل الخبرات والتعاون مع العراق الشقيق في القطاع الصحي والطبي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تقوم به الدولة المصرية في مواجهة هذه الجائحة، هو امتداد للنجاح الذي حققته المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس C، وإنتاج علاجه، وكذا مبادرة "100 مليون صحة"، وغيرهما من المبادرات الصحية الأخرى، فضلا عن بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.


النفط مقابل الإعمار

وأشاد مدبولي بما تم التوافق المبدئى حوله بشأن أهمية إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، من خلال قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق الشقيق، مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر من العراق، مؤكدا أن انشاء هذا الصندوق سوف يسهم فى مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين الحبيبة.