مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعيد نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع
أعادت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نشر دراستين حول التكاليف الاجتماعية للطلاق والخلع، بمناسبة مرور 100 عام على إصدار قوانين الأحوال الشخصية.
وقالت الدراسة، إنه على الرغم من أن العمل التشريعي في مصر قد شهد خلال الثلاثة عقود الماضية إقرار عدد من القوانين إلا أن قانون إجراءات الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد أثار الجدل الشديد في مختلف الأوساط.
وتبنى مشروع تعديل هذه القوانين، تبسيط الإجراءات وتقصير أجلها وجمع أحكام هذه الإجراءات في قانون واحد يتسم بالوضوح والبساطة في آن واحد، ولم يكتف القانون بتبسيط الإجراءات في صعيد واحد، وإنما عمد أيضا إلى إقرار حق الزوجة في أن تخلع زوجها وهو أمر من حقوقها في الشريعة، والحقيقة أن المشرع حاول بهذه التعديلات التدخل من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية بعد سنوات طويلة من المعاناة الإنسانية بسبب الواقع التشريعي والقضائى الذى بات يفرز من الالم وعوامل التفكك الاسري ما يفوق احتمال البشر.
وتتناول دراسة التكاليف الاجتماعية للطلاق تبني منظور سيسولوجي شامل يحرص علي معالجة المشكلة بالكشف عن ابعاد بنائية ومؤسسية وتنظيمية، وذلك الي جانب استعراض لنظريات الطالق ومفاهيمه الجانب الميداني للدراسة ويتناول الي استخدام أداة بحثية فاعلة تعتمد علي اجراء لقاءات جماعية مكثفة مع أطراف الطالق المباشرين ) المطلقين -المطلقات-أبناء الطالق (،ثم المؤسسات التي تتعامل مع أطراف الطالق ) كالقضاة والمحامين ورجال الشرطة والموثقين لعقود الطالق ) المأذون ولكي نتعرف على موقف المشرع قابلنا رجال الدين الاسلامي - ورجال الدين المسيحى كما توجهنا الي ترتيب المقابلات مع ممثلي الاعلام والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.
