سلاح أردوغان لقمع معارضيه.. الشرطة التركية متهمة بسوء معاملة 1346 محتجزا في 8 أشهر

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قمع معارضيه، من خلال فض الاحتجاجات السلمية، والتنكيل بالداعين إلى تنظيمها، والمشاركين فيها، إلى جانب اعتقال عدد كبير من النشطاء والصحفيين والفنانين، وتوجيه الاتهامات إليهم جزافا، لمنعهم من معارضة نظامه الذى يتهاوى خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية التى تلاحقه، والتى ازدادت بعد دعوات سعودية وعربية بمقاطعة المنتجات التركية، وهو ما أشعل الغضب الشعبى تجاه أردوغان وحكومته ونظامه بالكامل.

وتعد الشرطة التركية واحدة من أقوى أسلحة أردوغان التى يستخدمها فى التنكيل بمعارضيه، وبشعبه الغاضب تجاه نظامه، إذ تشن الشرطة حملات اعتقال موسعة بحق كل من ينتقد الرئيس ويعارض سياساته بشكل متحضر وسلمى، كما تسىء معاملة هؤلاء المعتقلين للتنكيل بهم، ولإجبارهم على التخلى عن مبادئهم التى ترى أن أردوغان وحكومته ونظامه كانوا سببا فى انهيار تركيا على جميع المستويات.

الشرطة سلاح أردوغان لقمع معارضيه

وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، رصد تقرير حقوقى جديد، أن الشرطة التركية تدخلت فى ما لا يقل عن 637 احتجاجًا وتجمعًا سلميًا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 الحالى، بينما تعرض 1346 شخصًا لسوء المعاملة فى غرف الاحتجاز، وتم سجن صحفيين ونشطاء بتهمة إهانة الرئيس.

فالتقرير الذى أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات فى تركيا، وشمل الفترة من مطلع يناير 2020 إلى 31 أغسطس الماضى، كشف أن السلطات التركية احتجزت 38 صحفيًا وكاتبًا واحدًا، وأمرت المحكمة بسجن 17 صحفيا منهم، فيما أطلقت سراح 9 تحت الرقابة القضائية.

وبحسب التقرير الحقوقى، فإن 24 شخصًا على الأقل واجهوا الاحتجاز بتهمة إهانة أردوغان، بينما تم اعتقال 3 منهم، فى حين قررت السلطات فتح تحقيق مع شخص واحد بالتهمة نفسها.

وأشار تقرير مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات فى تركيا، إلى استمرار محاكمة 18 فنانًا في تلك الفترة باتهامات عدة، من بينها الدعاية لصالح تنظيم إرهابى، وإهانة الرئيس، منوها بأن المحكمة وافقت على مذكرة الاتهام التى أعدتها النيابة العامة بحق 2 من هؤلاء الفنانين.

وأكد التقرير أن المحاكم التركية منعت الوصول إلى 53 خبرًا على الإنترنت، و75 موقعًا إلكترونيا، وصفحتين على الإنترنت، و5 حسابات على وسائل التواصل الاجتماعى، و59 محتوى مختلفًا على الإنترنت، كما قررت حجب 145 عنوانًا على الإنترنت، وحظر طباعة كتاب وصدور أعداد صحيفة.

وفى سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية ما لا يقل عن 160 شخصًا من أعضاء ومديرى جمعيات ومؤسسات ونقابات عمالية ومنظمات مهنية، حكم بالسجن على 70 منهم، وتم الإفراج عن 73 بشرط الرقابة القضائية، كما تم احتجاز ما لا يقل عن 675 شخصًا لأسباب مثل: مساعدة منظمة وتحريضها، وعمل دعاية لمنظمة، والعضوية فى منظمة، وتم اعتقال 72 شخصًا، وتم الإفراج عن 117 شخصًا بشرط الرقابة القضائية، و19 شخصًا تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وخلال الفترة ذاتها، أقالت وزارة الداخلية رؤساء 14 بلدية، ومقاطعتان، و11 منطقة، ومدينتان، وتم تعيين وصى بدلا منهم، كما تم اعتقال 3 نواب فى البرلمان، وألغيت عضويتهم بناء على قرارات قضائية نهائية.

إهانة الرئيس

وكانت وزارة العدل التركية، قد أكدت فى بياناتها، أن عام 2019 شهد التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، من بينهم نحو 308 أطفال.

ووفقا لقانون العقوبات التركى، يعاقب كل من أهان الرئيس بالسجن ما بين سنة و4 سنوات، وقد شهدت قضايا إهانة الرئيس زيادة كبيرة منذ تولى أردوغان منصب الرئاسة فى عام 2014، الأمر الذى دفع المعارضة إلى اتهامه باستخدام هذا القانون كسلاح ضد معارضيه.